رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام من أجل دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء عن المزارعين والاقتراب من الاكتفاء الذاتي، وأكدت الجمعية أن الوقت حان لبحث إلغاء ضريبة الأطيان الزراعية من الأساس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.
قال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان، إن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي إذ يضم 6.
7 مليون عامل يمثلون 24% من إجمالي القوي العاملة، ويسهم بنسبة تتراوح بين 12 إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 24% من صادرات مصر غير البترولية، موضحا أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت بمرسوم ملكي عام 1935 بتحصيل 14% من القيمة الايجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكا أو مستأجرا أو واضعا لليد.
أضاف عبد الغني أن ضريبة الأطيان الزراعية تم وقف العمل بها خمس مرات متتالية، وربما حان الوقت لإلغاء الضريبة لتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية، موضحا أن «رؤية مصر 2030» تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات الزراعية، إذ تصل واردات مصر من المواد الزراعية إلى 11 مليار دولار في حين أن الصادرات الزراعية لم تتجاوز 9 مليارات دولار.
الاكتفاء الذاتي من الغذاء وصل إلى 81%أوضح أن الأمن الغذائي يعد أحد محاور الأمن القومي وواحد من أكبر التحديات التي تواجهها البلاد مع التزايد السكاني السريع وتآكل الأرض الزراعية وندرة الموارد المائية، وأن الدولة نجحت خلال السنوات العشر الاخيرة في الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء إلى 81%، محتلة المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا والـ15 على مستوى العالم لكن ذلك غير كاف مع معدل النمو السكاني، إذ نزيد مليون نسمة كل 287 يوما حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك