ما حكم ترك صلاة الجمعة دون عذر؟

قالت دار الإفتاء المصرية، إن مَن تخلَّف عن صلاة الجمعة لغير عذر كان آثمًا، وذلك لما رواه الإمام مسلم أن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ».

وأضافت دار الإفتاء، في منشور لها على “فيس بوك”، أنه يجب على المسلم أن يحرصَ على أدائها؛ تحصيلًا للثواب، ووقايةً لنفسه من التعرّض لعقاب الله- عز وجل- على تركها.

وذكرت دار الإفتاء أن مَن فاتته صلاة الجمعة لعذر من غير تهاونٍ ولا تقصيرٍ؛ لا يكون آثما شرعًا، ويلزمه قضاؤها وذلك بصلاتها ظهرًا 4 ركعات.

وتابعت دار الإفتاء: إذا كان المصاب باضطراب التوحد يتضرر من التواجد في أماكن التجمعات ونصحه الطبيب بتركها، فيباح له حينئذٍ ترك صلاة الجمعة، ويجب عليه صلاة الظهر أربع ركعات.

وذكرت دار الإفتاء أنه تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين.

وتابعت: وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد، وأن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار فرجة أي: (مساحة فارغة) تتسع لمقام رَجلٍ آخر.