قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن ملف الإيجارات القديمة بات من أكثر القضايا التي تشغل الرأي العام وتثير نقاشات واسعة بين الملاك والمستأجرين، بعد صدور قانون الإيجارات القديم رقم 164 لسنة 2025.
ونوه خلال برنامج" حقائق وأسرار" المذاع عبر" صدى البلد" مساء الجمعة، إلى أن القانون يمس حياة ملايين المواطنين بشكل" مباشر وصعب"، لافتا إلى أن القرار الصادر خلال الفترة الماضية من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رقم 978 لسنة 2026، يعد أحد أهم القرارات التنفيذية المرتبطة بتطبيق القانون، لاختصاصه بتقسيم وتصنيف المناطق السكنية داخل العاصمة التي تضم وحدات خاضعة للإيجار القديم.
وأوضح أن الهدف وضع أسس واضحة ومنظمة تساعد في تطبيق القانون بشكل عملي وعادل، بدلا من التعامل مع كل المناطق بمعايير موحدة رغم التباين الكبير في مستويات الخدمات والقيمة العقارية وطبيعة المنطقة.
وأشار إلى أن القرار جاء بعد" حالة الاستياء والغضب التي ظهرت لدى أعداد كبيرة من المواطنين، جراء أخطاء ومظالم في أعمال بعض لجان الحصر والتصنيف".
ولفت إلى تقسيم محافظة القاهرة للمناطق إلى 3 فئات لتسهيل التصنيف، ترمز الفئة الأولى للمناطق المتميزة ذات الخدمات المرتفعة والأسعار الأعلى، والفئة الثانية للمناطق المتوسطة، فيما خُصصت الفئة الثالثة للمناطق الاقتصادية أو الشعبية مراعاة للظروف المعيشية والاجتماعية للسكان.
واعتبر أن القرار الذي صدر من محافظة القاهرة خلال الفترة الماضية يظل" معقولا ويمثل خطوة مهمة لتطبيق القانون كونه يقسم المناطق لأول مرة ويراعي الفروق الكبيرة بين المناطق المختلفة" وذلك رغم معارضته الشخصية للقانون، مختتما: " أي مواطن يشعر بالظلم من منطقة شعبية تحولت إلى متوسطة أو غيره، لازم يتقدم بطلب عاجل وسريع لمحافظة القاهرة، علشان الناس متتظلمش أكثر من الأوضاع الصعبة اللي عايشة فيها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك