أثار الملياردير الفرنسي بيير-إدوارد ستيرين موجة واسعة من الجدل في فرنسا بعد دعوته إلى تعديل قوانين الميراث بما يمنحه حرية التصرف الكاملة في ثروته، حتى لو كان ذلك يعني حرمان أبنائه الخمسة من الجزء الأكبر منها بحسب" رويترز".
وجاءت تصريحات رجل الأعمال البالغ من العمر 52 عاما خلال جلسة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث أعرب عن رغبته في التبرع بكامل ثروته المقدرة بنحو 1.
4 مليار يورو للمشروعات والقضايا الخيرية، بدلا من انتقالها تلقائيا إلى ورثته.
وقال ستيرين، الذي جمع ثروته من تأسيس شركة «سمارت بوكس» ويقيم حاليا في بلجيكا، إن القوانين الفرنسية الحالية تفرض قيودا على حرية الأفراد في إدارة أموالهم بعد الوفاة، مشددا على أنه يؤمن بحق كل شخص في تقرير مصير ممتلكاته وفقا لقناعاته الخاصة.
وتنص قوانين الميراث في فرنسا على مبدأ «الورثة الإلزاميين»، الذي يضمن للأبناء حصة محددة من التركة لا يمكن حرمانهم منها قانونيا.
وفي حال وجود ثلاثة أبناء أو أكثر، يتعين تخصيص ما لا يقل عن 75% من الثروة لهم، بينما يقتصر هامش التصرف الحر لصاحب الثروة على الربع المتبقي فقط.
ويرى ستيرين أن هذه القواعد تحد من الحرية الفردية، مطالبا بإعادة النظر فيها بحيث يتمكن أصحاب الثروات من توجيه أموالهم إلى الجهات أو القضايا التي يختارونها، بما في ذلك المؤسسات الخيرية، دون قيود قانونية.
وأعادت تصريحات الملياردير الفرنسي فتح النقاش حول التوازن بين حماية حقوق الورثة من جهة، واحترام حرية الأفراد في التصرف بثرواتهم من جهة أخرى، في قضية تثير جدلا متكررا داخل الأوساط القانونية والاقتصادية في فرنسا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك