أصدر قاضٍ فيديرالي أميركي اليوم الجمعة قراراً بتعطيل سلسلة قيود كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد فرضتها على الهجرة القانونية إثر حادثة إطلاق نار استهدفت عناصر من الحرس الوطني العام الماضي على يد مهاجر.
وقال القاضي جون ماكونيل إن القيود المفروضة على طلبات اللجوء وتصاريح العمل والجنسية المقدمة من رعايا 39 دولة غير قانونية.
وأشار القاضي إلى أنه منذ حادثة إطلاق النار تلك، «مُنع الأفراد من هذه الدول منعاً باتاً من الحصول على قرارات نهائية في شأن أمور من بينها طلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة والتجنيس».
واستشهد بمنشور لوزيرة الأمن الداخلي آنذاك كريستي نويم التي صرّحت في ديسمبر عبر منصة «إكس» أنها أوصت الرئيس دونالد ترامب بـ«حظر دخول تامٍ لمواطني كل دولة غزت بلادنا بالقتلة ومصاصي الدماء ومدمني الإعانات الاجتماعية».
وقد نُفّذت هذه التوصية فورا، إذ جرى تعليق جميع طلبات الحصول على الإقامة الدائمة أو التجنيس لمواطني 19 دولة من أفقر دول العالم.
ويتهم القاضي إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) بتبرير إجراءاتها بمخاوف تتعلق بـ«الأمن القومي» تستخدمها ذرائع للتغطية على تحيزها ضد المهاجرين.
وعقب الهجوم، جمّدت إدارة ترامب جميع القرارات المتعلقة باللجوء في الولايات المتحدة لأشهر، وقلّصت مدة تصاريح العمل للعديد من فئات المهاجرين.
وجعل دونالد ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية أولويته القصوى، واصفا إياها بـ«غزو» للولايات المتحدة من جانب «مجرمين من الخارج».
لكن برنامجه للترحيل الجماعي أُحبط أو أُبطئ بفعل الكثير من الأحكام القضائية، لا سيما استنادا إلى مبدأ حقّ المستهدفين في المطالبة بحقوقهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك