الصومال: استعادة النظام بشكل كامل في مقديشو بعد عمليات أمنية

أعلنت الحكومة الصومالية، الجمعة، استعادة النظام" بشكل كامل" في مديريتي عبد العزيز وهولوداج بالعاصمة مقديشو، عقب أعمال عنف شهدتها المدينة الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية" صونا" أن وزارة الإعلام والثقافة والسياحة قالت، في بيان، إن" قوات الأمن تمكنت من استعادة النظام بشكل كامل في مديريتي عبد العزيز وهولوداغ".

وأوضح البيان أن" العمليات الأمنية التي نُفذت بسرعة وانضباط أسفرت عن نزع سلاح مجموعات مسلحة غير شرعية وإبعادها عن الأحياء السكنية، ما أدى إلى عودة الحياة الطبيعية للمواطنين".

وأشادت الحكومة بـ" كفاءة قوات الأمن الصومالية وانضباطها وحرصها على حماية أرواح المدنيين".

وأضاف البيان أن هذه التطورات" جاءت على خلفية قرار متعمد وغير مسؤول تمثل في دفع مجموعات مسلحة تابعة للمعارضة إلى أحياء سكنية، ما أدى إلى تعريض المدنيين للخطر ووقوع اعتداءات على قوات الشرطة وتعطيل النشاط التجاري".

وأشار إلى أن هذه المجموعات" ارتبطت بتحركات سياسية قادها كل من الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد، ورئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري".

واعتبرت الحكومة أن ما حدث" لا يندرج ضمن العمل السياسي المشروع، بل يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار".

وأكدت أن" رد الدولة كان حازمًا ومتوازنًا ومبنيًا على الدستور".

وشددت على أن" كل من يثبت تورطه في تنظيم أو تمويل أو قيادة هذه المجموعات المسلحة سيخضع للتحقيق والمساءلة القانونية"، مؤكدة أن إجراءات المحاسبة بدأت بالفعل.

وجددت الحكومة تأكيدها أن قوات الأمن الصومالية هي" الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بحمل السلاح".

وأشارت إلى أن" باب الحوار السياسي لا يزال مفتوحًا، شريطة أن يتم عبر الوسائل الدستورية والسلمية، بعيدًا عن استخدام القوة، التي ستواجه بإجراءات قانونية صارمة".

في المقابل، قال حسن علي خيري، عبر منصة" إكس"، الأربعاء: " تعرضنا لهجوم على أيدي قوات يقودها الرئيس المنتهية ولايته"، وذلك أثناء استعداده لـ" تظاهرة سلمية" في اليوم التالي.

ويقول قادة المعارضة إن ولاية الرئيس حسن شيخ محمود انتهت في 15 مايو الماضي، وكانوا يعتزمون تنظيم احتجاجات، الخميس.

وفي منتصف مايو الماضي، أعلن حسن شيخ محمود بدء تطبيق الدستور الجديد رسميًا، مؤكدًا أن ولاية الحكومة الحالية تنتهي في 15 مايو 2027.

ومن أبرز تعديلات الدستور الجديد انتخاب رئيس البلاد مباشرة من الشعب بدلًا من البرلمان، وأن تكون مدة ولايته خمس سنوات بدلًا من أربع سنوات كما كان منصوصًا عليه في الدستور المؤقت.