وزير التعليم: الذكاء الاصطناعي أداة داعمة وليس بديلًا للعنصر البشري

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن الحديث عن الذكاء الاصطناعي لا يمكن فصله عن مستقبل الوظائف وسوق العمل، مشيرًا إلى أن معظم المهن باتت تعتمد بصورة متزايدة على أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في المهارات التي يجب أن يمتلكها الطلاب.

وأوضح عبد اللطيف، على هامش فعاليات النسخة الأولى من “منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط”، أن البداية الحقيقية لإعداد الأجيال لعصر الذكاء الاصطناعي تتمثل في ترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلاب منذ المراحل التعليمية الأولى، وفي مقدمتها القراءة والكتابة والحساب، مؤكدًا أن مصر أولت هذا الملف اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، ما انعكس على تحسن معدلات إتقان هذه المهارات بين طلاب المرحلة الابتدائية.

الذكاء الاصطناعي أداة داعمة وليس بديلًا للعنصر البشريوأضاف وزير التربية والتعليم أن رؤية الوزارة تجاه الذكاء الاصطناعي تقوم على اعتباره أداة داعمة للتعليم والعمل واتخاذ القرار، وليس بديلًا للمعلم أو للعنصر البشري، مؤكدًا أهمية تمكين المعلمين والطلاب والعاملين من فهم هذه التقنيات والاستفادة منها.

التوسع في تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعيواستعرض الوزير جهود الوزارة في تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب المرحلة الثانوية، إلى جانب التوسع في تدريس هذه المجالات لطلاب التعليم الفني اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، بما يضمن تخريج طلاب يمتلكون مهارات البرمجة والثقافة الرقمية والقدرة على التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الإلمام بالبرمجة والذكاء الاصطناعي أصبح من المهارات الأساسية التي ينبغي أن يمتلكها كل خريج مصري، بغض النظر عن نوع التعليم أو التخصص الدراسي.

البيانات والمهارات في صدارة تطوير التعليموأوضح محمد عبد اللطيف أن الذكاء الاصطناعي أتاح فرصًا كبيرة للاستفادة من البيانات وتحليلها بصورة أكثر دقة وسرعة، الأمر الذي أسهم في دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة؛ حيث أصبحت البيانات وتحليلها أحد المرتكزات الرئيسية في وضع السياسات واتخاذ القرارات التعليمية.

وأكد أن تنمية المهارات تمثل محورًا رئيسيًا في تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والإبداع، إلى جانب إدراج مهارات جديدة مثل الثقافة المالية ومهارات التحدث والعرض والتواصل، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات المستقبل.

توازن بين التحصيل الأكاديمي والمهارات العمليةوأشار الوزير إلى أن الوزارة تتبنى توجهًا يوازن بين التحصيل الأكاديمي وتنمية المهارات، مع منح أهمية متزايدة للمهارات العملية والحياتية التي يحتاجها الطلاب في القرن الحادي والعشرين.

كما أكد حرص مصر على دعم التعاون المشترك بين دول البحر المتوسط في مجالات تنمية المهارات والتعليم الفني والتحول الرقمي.