قال النائب عوض أبو النجا عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم القوانين التي تمس استقرار المجتمع المصري، نظراً لتعلقه المباشر بتنظيم العلاقات الأسرية وحفظ الحقوق والواجبات بين جميع الأطراف.
وأكد أبو النجا، في تصريحات خاصة لليوم السابع أن مناقشة قانون الأحوال الشخصية يجب أن تقوم على رؤية متوازنة وعادلة، بعيداً عن أي انحياز، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.
حوار مجتمعي واسع لمناقشة الأحوال الشخصيةوأوضح عضو مجلس النواب، أن أي تعديلات تشريعية يجب أن تراعي المتغيرات الاجتماعية الحالية، وأن تستند إلى حوار مجتمعي واسع يضم المختصين والجهات المعنية، للوصول إلى قانون عصري ومتوازن يحقق العدالة ويقلل من النزاعات الأسرية.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من القانون هو تعزيز الاستقرار الأسري، وتنظيم الحقوق والمسؤوليات بشكل واضح، بما يضمن تحقيق التوازن داخل الأسرة والحفاظ على حقوق الجميع وفقاً للدستور والقانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك