استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال مشاركته في منتدى الأعمال والاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العاصمة اللاتفية ريجا، ملامح استراتيجية مصر الصناعية الجديدة، والتي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتطوير التعليم الفني والمهني، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.
أهم 10 نقاط أعلن عنها الوزير خلال الاجتماع الأخير1- تحديث استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية بهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية وليس التمويل فقط.
2- الاستراتيجية الجديدة تتبنى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية بدلاً من الاكتفاء بسياسات إحلال الواردات، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على التصدير للأسواق العالمية.
3- تحديد 7 صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، والسيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، وتجميع الإلكترونيات، إلى جانب الصناعات التكميلية والاستراتيجية.
4- ملف الطاقة يتصدر أولويات الوزارة في ظل التحديات العالمية، حيث ترتكز الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية هي تأمين الطاقة للمصانع، وترشيد استهلاكها، وخفض الانبعاثات الكربونية.
5- إطلاق مبادرة «شمس الصناعة» لإنشاء محطات طاقة شمسية للمصانع بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين بهدف تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل مخاطر أزمات الطاقة العالمية.
6- الوزارة تعمل على رفع كفاءة استهلاك الطاقة الصناعية من خلال نشر ثقافة شركات خدمات الطاقة التي تراجع معدلات الاستهلاك وتحديد فرص تحسين الكفاءة التشغيلية داخل المصانع.
7- تصنيع الآلات والمعدات محليًا يمثل أولوية استراتيجية، إذ تُجري الوزارة مباحثات مع شركات ألمانية متخصصة لتوطين صناعة الماكينات في مصر وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية.
8- مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بفضل البنية التحتية الحديثة، والموقع الجغرافي المتميز، والتشريعات المحفزة، واتفاقيات التجارة الحرة، وتوافر العمالة المدربة.
9- الوزارة تستهدف توجيه مدخرات المواطنين نحو الاستثمار الصناعي عبر إطلاق صناديق استثمارية متخصصة يبدأ أولها خلال شهر سبتمبر المقبل لدعم الشركات الصناعية وزيادة طاقتها الإنتاجية.
10- إنشاء مركز جديد للتدريب المهني بمعايير عالمية لتطوير مهارات خريجي التعليم الفني وربطهم بسوق العمل المحلي والدولي، بما يسهم في سد الفجوة بين احتياجات الصناعة وتوافر العمالة المؤهلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك