أكد النائب محمد عبدالحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لعام إضافي، تعد خطوة استراتيجية هامة وثمرة للتنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان لدعم قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن القرار يحمل رسالة طمأنة قوية للمزارعين ويحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية لدعم الأمن الغذائي وتحسين معيشة الفلاح.
وأوضح عبدالحفيظ، في تصريحات صحفية، أن القرار من الناحية الاقتصادية يساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الفلاحين، مما يمنحهم مرونة أكبر للاستثمار في تطوير أدواتهم الزراعية، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية (مثل القمح والذرة وقصب السكر)، وهو ما يصب في النهاية في صالح منظومة الأمن الغذائي القومي ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للدولة.
وأضاف عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن القرار يحمل أيضاً بعداً اجتماعياً بالغ الأهمية، حيث ينحاز بشكل مباشر للمواطن البسيط والفلاح المصري الذي يمثل العمود الفقري لعملية التنمية في الريف، لافتاً إلى أن تخفيف هذه الأعباء الضريبية يساهم في تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر الريفية، ويثبت أن القيادة السياسية تضع الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً على رأس أولوياتها لمواجهة الآثار الناجمة عن التضخم العالمي.
واختتم النائب محمد عبدالحفيظ تصريحه بالتأكيد على أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب تتابع عن كثب كافة الإجراءات التي من شأنها تحفيز الإنتاج الزراعي، مشدداً على أن استمرار مثل هذه المبادرات والدعم الحكومي سيسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي في الريف، ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام عبر تعزيز الإنتاجية المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك