خاص _ قال النائب آية الله فريحات إن التحدي الحقيقي أمام رؤية التحديث الاقتصادي يتمثل في تحويل الخطط والأهداف المعلنة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدة أن قيمة أي رؤية اقتصادية لا تكمن في طموح عناوينها أو أهدافها الرقمية، وإنما في قدرتها على إحداث أثر مباشر في حياة المواطنين.
وأضاف فريحات أن النقاش الجاد حول الرؤية يتمحور اليوم حول المسافة بين ما هو مكتوب في الوثائق الرسمية وما تحقق فعلياً في مؤشرات النمو والتشغيل والاستثمار، مشيرة إلى وجود تقدم في مستوى التخطيط وإطلاق المبادرات وتحريك عدد من الملفات الاقتصادية، إلا أن الاقتصاد يقاس بالنتائج لا بحجم الخطط.
وأوضح أن معدلات النمو ما تزال ضمن مستويات متواضعة لا تعكس حجم الطموحات التي رافقت إطلاق الرؤية، كما أنها غير كافية لإحداث التحول المطلوب في سوق العمل أو الحد من معدلات البطالة، خصوصاً بين الشباب.
وأكد أن المواطن يبقى المؤشر الأهم لقياس نجاح السياسات الاقتصادية، معتبرة أن كثيراً من المواطنين لا يلمسون حتى الآن أثراً مباشراً للإنجازات المعلنة على مستوى فرص العمل أو الدخل أو جودة الحياة الاقتصادية.
وشدد على أن أخطر ما يواجه أي رؤية اقتصادية ليس ضعف تصميمها، بل ضعف القدرة على تنفيذها وتحويل أهدافها إلى نتائج قابلة للقياس، لافتة إلى أهمية دور المؤسسات التنفيذية في تحفيز النمو واستقطاب الاستثمارات وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
وأشار إلى أن استمرار الفجوة بين الطموحات المعلنة والنتائج المتحققة قد يؤثر على مستوى الثقة العامة، موضحة أن الثقة تُبنى على الإنجاز الفعلي لا على الوعود والخطابات.
وختم فريحات بالتأكيد أن نجاح أي مشروع وطني يقاس بقدرته على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، متسائلة عما إذا كانت رؤية التحديث الاقتصادي ستنجح في تحويل المسافة بين الورق والميدان إلى مساحة إنجاز حقيقي يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك