خاص - حذر المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانه من التحولات التي طرأت على النمط الاستهلاكي في الأردن خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بين فئة الشباب، نتيجة دخول نفقات جديدة أصبحت تُصنّف ضمن الاحتياجات المعيشية الأساسية، مثل الهاتف الذكي وخدمات الإنترنت، واقتناء المركبات، وتملّك الشقق السكنية.
وقال زوانه ل الأردن ٢٤ إن هذه التحولات جاءت في ظل تأخر الحكومات المتعاقبة في تطوير منظومة نقل عام فعّالة، وتراجع مشاريع الإسكان منخفضة الكلفة، إلى جانب ارتفاع تكاليف التعليم، وترسخ نموذج الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد والأسر، الأمر الذي انعكس على ارتفاع المديونية البنكية لتصل إلى نحو 14 مليار دينار.
وأوضح أن جزءاً كبيراً من دخول المواطنين بات يُستنزف في سداد أقساط الشقق والسيارات وما يرافقها من نفقات تشغيلية كالمحروقات والصيانة، مشيراً إلى أن فواتير المياه والكهرباء لا تشكل العبء الأكبر على الأسرة الأردنية مقارنة بهذه الالتزامات.
وأضاف أن هذه الضغوط المعيشية المتراكمة دفعت أعداداً متزايدة من الأردنيين إلى البحث عن عمل ثانٍ لتعزيز دخلهم وتغطية التزاماتهم المالية، لافتاً إلى أن ظاهرة العمل الثاني ليست جديدة في الأردن، إلا أنها تحولت اليوم من خيار إضافي إلى ضرورة اقتصادية للكثير من الأسر.
وأشار إلى أن التطور اللافت في هذه الظاهرة يتمثل في احتمال تأثير العمل الثاني على أداء العمل الأساسي من حيث الوقت والجهد، ما قد ينعكس سلباً على الإنتاجية وجودة الأداء، خصوصاً في القطاع الحكومي والمؤسسات العامة، نتيجة التداخل بين متطلبات الوظيفتين.
وبيّن زوانه أن ضعف معدلات النمو الاقتصادي على مدى سنوات طويلة أسهم في تعميق الأزمة عبر تجميد الأجور، واختلالات سوق العمل، وتراجع فرص التشغيل، مشيراً إلى مفارقة تتمثل في وجود عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل من الأردنيين، في وقت يستضيف فيه الأردن أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة.
وختم بالتأكيد على أن جانباً من الأزمة يرتبط أيضاً بأنماط الاستهلاك السائدة وعدم ترشيد الإنفاق، في ظل ضغوط اجتماعية تدفع العديد من الأسر إلى تحمل التزامات مالية تتجاوز قدراتها الحقيقية، رغم أن جزءاً من هذه النفقات لا يُعد ضرورياً أو ملحاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك