أفاد السجل الوطني للمؤسسات، أنه ككل سنة، فإنّ تاريخ 31 جويلية آخر أجل لايداع القائمات المالية للشركات التي تختم سنتها المالية في 31 ديسمبر من كل سنة وكذلك الأشخاص الطبيعين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة.
وشدّد السجل على ضرورة عدم التأخر في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات لاحقة، مؤكدا أن إيداع القائمات المالية حصريا عبر المنصة الالكترونية.
علما أن الإبداع يشمل، القائمات المالية وتقرير مراقب الحسابات، إن وجد أو عند الاقتضاء، ومحضر الجلسة العامة العادية للمصادقة على القائمات المالية، إن وجد.
كما أشار السجل إلى امكانية ايداع القائمات المالية مُنفردة قبل 31 جويلية لتجنب غرامات التأخير وإيداع تقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء ومحضر الجلسة العامة العادية المخصصة للمصادقة على القائمات المالية بصفة لاحقة بمافيها تلك المعدلة، عند الاقتضاء.
واضاف السجل أنه بعد هذا التاريخ يتم فرض غرامة تأخير تمثل 50 بالمائة من المعلوم المستحق عن كل شهر تأخير أي 25 دينارا عن كل شهر بالنسبة للأشخاص المعنويين و10 دنانير للأشخاص الطبيعيين.
وفي صورة عدم الالتزام، فإن السجل الوطني للمؤسسات سيلجأ إلى تطبيق إجراءات الامتثال وذلك بتعليق سجل الشركة أو الشخص الطبيعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك