محمد وسام المرتضى.
قاضٍ ووزير لبناني سابقهذا الخلل ليس مجرّد قصورٍ في الصياغة، بل قد يُستخدم لاحقاً وكأنه قبول لبناني ضمني بتأجيل أولوية وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، أو بتهميش حقّ النازحين في العودة الآمنة إلى قراهم وممتلكاتهم.
فقرار مجلس الأمن الرقم 1701 لم يقم على تحميل طرفٍ واحدٍ كلَّ الالتزامات، بل على توازنٍ واضحٍ بين وقف الأعمال العدائية، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وانسحاب القوات الإسرائيلية خلف الخط الأزرق.
ويمكن ملاحظة الآتي:أوّلاً- اختلال مبدأ التوازن في الالتزامات:أيّ اتفاق، لا يكون لغةً وقانوناً إلّا متوازناً، فلا يلقي موجبات على أحد طرفيه فقط، بل يولّد حقوقاً متقابلة ويفرض موجباتٍ متوازنة وفي الغالب متزامنة.
والأهم أنّ وقف إطلاق النار يكون متبادلاً ومتزامناً وفورياً ويأتي كخطوة تمهيدية للشروع في عملية تفاوض سياسية دبلوماسية سعياً لحلّ النزاعات القائمة؛ أمّا الإعلان فلا يُلزِم إسرائيل بوقف إطلاق النار، بل ظهرت وكأنّها الطرف الذي ينتظر تنفيذ لبنان شروطاً موضوعة لصالحها، إذْ جاء فيه: «ويشترط وقف إطلاق النار.
إجلاء جميع عناصر الحزب من قطاع الليطاني الجنوبي» أي إنّ إسرائيل ومَن وراءها ومن معها جعلوا وقف إطلاق النار مشروطاً بإجلاء جميع عناصر المقاومة من «قطاع الليطاني الجنوبي» فكيف يستقيم هذا الشرط والعدوّ لم يتعهّد بالمقابل بانسحابٍ أو بإجلاء متزامن لجنوده من المنطقة التي يحتلّها راهناً؟ وكيف يستقيم أن يُفرض على المقاومة أن تنكفئ والاحتلال ما زال موجوداً؟ثانياً- إشكالية المصطلحات الجغرافية المُستحدثة:تضمّن الإعلان مفرداتٍ جديدة من مثل عبارة «قطاع الليطاني الجنوبي»، بدلاً من الإشارة الدقيقة إلى المنطقة المُعرّفة في القرار 1701، أي المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.
فاعتماد تعابير جديدة وغير منضبطة قد يفتح الباب أمام تفسيرات جغرافية مرنة أو موسّعة، خصوصاً إذا ارتبطت لاحقاً بعبارة «مناطق تجريبية».
ولا يجوز للبنان أن يقبل باستبدال مفردات القرار 1701 بمصطلحات جديدة قد تؤدّي، مع الوقت، إلى تغيير نطاق الالتزامات أو حدود الانتشار الأمني أو حتى طبيعة المنطقة المعنية.
ثالثاً- إشكالية مفهوم «المناطق التجريبية»:أسّس الإعلان لما أسماه «المناطق التجريبية».
إضافة إلى كوننا جرّبنا هذا العدوّ قبلاً وآخر ذلك في الخمسة عشر شهراً بعد تفاهم عام 2024، فإن النص لا يشير إلى أيّ مهلة زمنية سوف تستغرقها هذه الآلية التجريبية.
بينما كان المُفترض هو التحفّظ على هذه العبارة التي لا تنتمي إلى لغة القرار 1701، ولا إلى مفهوم الخط الأزرق، ولا إلى مبدأ الانسحاب الكامل.
وقد تسمح بإنشاء مناطق أمنية مرحلية أو مُجزّأة، وكأنّ السيادة اللبنانية تعود بالتدريج منطقةً بعد منطقة، بدل أن تكون حقاً كاملاً وفورياً للدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
والأخطر أن هذه العبارة قد تُستخدم لتبرير بقاء إسرائيل في مناطق أخرى بحجة أنها لم تدخل بعد ضمن آليّات التجريب.
رابعاً- التحديد المنقوص للسيادة اللبنانية:كذلك، يتحدّث الإعلان بمعرض تناوله للمنطقة التجريبية عن «سيطرة كاملة للقوات المسلحة اللبنانية»، وهذه عبارة صحيحة من حيث المبدأ، لكنها تبقى ناقصة وخطيرة إذا لم تشمل أيضاً انسحاب إسرائيل ومنع أي انتهاك من قبلها للسيادة اللبنانية.
فالسيادة معنيةٌ أيضاً بمنع الاحتلال، وبمنع خرقه للأجواء اللبنانية وبمنع الاغتيالات والتوغّلات، وبمنع فرض أحزمة أمنية أو نقاط احتلال داخل لبنان.
أمّا الصياغة الحالية فتجعل السيادة اللبنانية منحصرةً بخدمة العدو وتنصبُّ على سلاح المقاومة فقط وكأنّه لا صلة لها بمواجهة ما تقوم به إسرائيل من احتلال وخرق واغتيالات.
وتبرز سقطةٌ أخرى تمثّلت بعدم التحفّظ على العبارة الناطقة: «ستُمكِّن هذه الخطوات من إحراز تقدّم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن».
فهذه العبارة قد تُفهم على أن الإجراءات الأمنية الداخلية، ومنها نزع السلاح، هي الطريق أو الشرط للوصول إلى «اتفاق سلام شامل».
وهذا الربط كان يجب أن يتحفّظ عليه لبنان بوضوح، لأنَّ وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة السكان، ليست أثماناً لاتفاق سلام مُزمع، بل هي حقوق وواجبات قائمة بذاتها بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
سادساً- محاولة نفي العدوانية الإسرائيلية:ليس مفهوماً لماذا وافق لبنان على عبارة: «إن إسرائيل ولبنان أكّدا عدم وجود أي نية عدائية بينهما».
فهي وإن بدت إيجابية في ظاهرها، لكنها تصبح خطيرة إذا لم تقترن بتحفّظ لبناني واضح على الاحتلال والخروقات والاعتداءات والتصريحات الرسمية عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية الحالية.
فكيف يمكن الحديث عن غياب النية العدائية لدى إسرائيل في ظلّ وجود أراضٍ لبنانية مُحتلّة أو مُتنازع عليها، وقرى مُدمّرة أو مُهجّرة، وسكان ممنوعين من العودة وتصريحات عن رسميين إسرائيليين بالسعي إلى الاستيطان؟ كان الأصحّ أن يقال إن لبنان لا يسعى إلى الحرب، لكنه يتمسّك بحقّه الكامل في حفظ سيادته وتحرير أرضه وصونها وحماية شعبه، وفي إنهاء أيّ احتلال أو وجود عسكري إسرائيلي.
سابعاً- عدم تفنيد «القضايا العالقة»:كما أن الإعلان يتحدّث عن «حل جميع القضايا العالقة» من دون أن يسمّي هذه القضايا.
وهذا الغموض لا يخدم لبنان.
كان يجب أن تُذكر القضايا العالقة بصورة واضحة، وفي مقدّمتها الانسحاب الإسرائيلي الكامل، النقاط الحدودية المُتحفّظ عليها، مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، الجزء الشمالي من بلدة الغجر، الخروقات الجوية والبرية والبحرية، ملف الأسرى، تعويض الأضرار وعودة السكان المُهجّرين إلى قراهم وممتلكاتهم.
فعدم تسمية هذه القضايا قد يسمح لاحقاً بحصر النقاش في الترتيبات الأمنية التي تخدم الأجندة الإسرائيلية، وإهمال جوهر المشكلة المرتبطة بالأطماع المُعلن عنها والاحتلال والحقوق اللبنانية.
ثامناً- محاولة جعل مسألة حصر السلاح التزاماً لبنانياً تجاه إسرائيل:يتبنّى الإعلان عبارة «تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودتها للظهور» بصيغة عامة ومُطلقة، من دون ربط ذلك بسيادة الدولة اللبنانية، وبانسحاب إسرائيل، وبمعالجة وطنية داخلية تتم من خلال المؤسسات الدستورية اللبنانية.
صحيح أن حصر السلاح بيد الدولة يمثّل مسألة أساسية مرتبطة بالسيادة، لكنّ الخطر يكمن في أن تُصاغ هذه المسألة كالتزام دولي مباشر ومفتوح مُلقى على عاتق لبنان تجاه إسرائيل، لا كقرار سيادي لبناني يُنفّذ وفق الدستور والمصلحة الوطنية والسلم الأهلي.
تاسعاً- محاولة الاستفراد بالجنوب اللبناني وجعل لبنان في حالة انحياز:ثمّة جهد يُظهِره الإعلان لعزل ما يجري في لبنان عن مشروع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل في المنطقة، وبلدنا منها، وصراعهما بمعرض مشروعهما هذا مع إيران.
فهل من عاقلٍ يصدّق أن هذا أتى بفعل حرصٍ على السيادة اللبنانية، أم هو محاولة لاستفراد الجنوب اللبناني تحديداً، والحؤول دون استفادته من التداعيات الإيجابية للتبدّل في موازين القوى إقليمياً؟ ثم ما الغاية من تضمين الإعلان هذه المسألة، حيث يُفترض بلبنان تحقيق وقف إطلاق النار واستعادة السيادة اللبنانية، لكنّ الإعلان يجعل لبنان مُنحازاً إقليمياً إلى المشروع الأميركي الإسرائيلي ضدّ ايران؟عاشراً- عدم التحفّظ على محاولة إسرائيل التنصّل من احترام أمن لبنان وسيادته:ومن السقطات أيضاً أنّ الوفد اللبناني لم يتحفّظ على العبارة التي أوردتها إسرائيل والتي تقول: «وأكّدت إسرائيل مُجدّداً أن أمنها واحترام وحدة أراضيها لا يمكن تحقيقهما إلّا من خلال نزع سـلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية في جميع أنحاء لبنان».
وكان يقتضي أن يستوقفه أنَّ إسرائيل بهذه العبارة لا تكون قد التزمت إلّا بأمنها ووحدة أراضيها فقط.
أي إنّها ووفق المفهوم العكسي للتفسير قد تنصّلت ضمنياً من الالتزام باحترام أمن لبنان ووحدة أراضيه.
حادي عشر- عدم التحفّظ، ومن ثمّ التسليم مع إسرائيل، في تحديدها من هو عدوّ لبنان ومن هو صديقه:أمّا «ثالثة الأثافي» فكانت في عدم تحفّظ الوفد اللبناني على العبارة الواردة في البيان نقلاً عن الوفد الإسرائيلي والناطقة بأنّ «حزب الله عدوٌّ للبنان».
وهنا يُطرح السؤال المباشر: كيف استساغ الوفد اللبناني عدم التحفّظ على هذه العبارة، ألم ينتبه الوفد إلى أن عدم تحفّظه، يمثّل تماهياً مع الموقف الإسرائيلي؟ وكيف نسمح لأنفسنا كلبنانيين أن يسمح بعضنا لإسرائيل، وهي عدوّة الإنسانية جمعاء، أن تصنّف، بحضورنا، المقاومة بأنها عدوٌّة للبنان؟ وكيف نترك لإسرائيل أن تحدّد، دون أدنى تحفّظٍ من الوفد اللبناني، من هو الصديق ومن هو العدو بالنسبة إلينا؟أَلم يجد أحدٌ من أعضاء ذلك الوفد غضاضةً في هذه العبارة التي وردت في الإعلان؟ وأَلم يشعر بأنّها قد تجعله أداة انقسامٍ داخلي، وتضع الدولة اللبنانية في مواجهة جزءٍ من مواطنيها أو بيئتها الداخلية، بدل أن تبقى في موقع المرجعية الجامعة التي تعالج مسألة السلاح والسيادة من خلال المؤسسات الدستورية والقانونية؟ !ثاني عشر – عدم التحفّظ على عبارة من شأنها تأمين الغطاء لإسرائيل لتنفيذ أعمال عدوانية في كل لبنان:من الغريب عدم تحفّظ لبنان على العبارة التي تقول إنَّ أمن إسرائيل واحترام وحدة أراضيها لا يتحقّقان إلّا من خلال نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية في جميع أنحاء لبنان.
وهي العبارة على درجة عالية من الخطورة، إذْ نسلّم لإسرائيل، بصورة غير مباشرة، بمصلحتها الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية.
وهو ما قد يُستخدم لاحقاً لتبرير ضربات في بيروت أو البقاع أو الشمال بحجة وجود بنى تحتية.
لذلك كان يجب رفض أي صياغة تعطي إسرائيل حقاً، ولو غير مباشر، في مراقبة الداخل اللبناني أو استهدافه أو فرض شروط أمنية عليه.
وكان الأجدى بكلّ حريصٍ على عدم منح الذرائع للعدوّ أن يكون حريصاً على عدم منحه هذه الإمكانية تحديداً.
ثالث عشر- تغييب ملف النازحين وإعادة الإعمار:ومن أبرز نقاط الضعف، إغفال كلّي لحقوق النازحين.
فالإعلان يتحدّث عن الأمن والسيادة والترتيبات العسكرية، لكنه لا يتحدّث بوضوح عن حقّ السكان في العودة إلى قراهم، ولا عن إعادة الإعمار، ولا عن التعويض، ولا عن حماية الممتلكات، ولا عن إزالة مُخلّفات الحرب، ولا عن منع تحويل القرى الحدودية إلى مناطق عازلة.
وهذا قصورٌ فاضح، لأنّ أيّ ترتيب لا يضع حقوق النازحين في الصدارة يبقى تسويةً أمنيةً ناقصة، وقد تُستخدم لتثبيت واقع تهجيري جديد.
خلاصة القول، إنّ الإشكالية الأساسية لا تكمن في تفصيل هنا أو عبارة هناك، بل في الفلسفة التي تحكم الإعلان برمّته.
هو لا ينطلق من مبدأ التوازن بين الحقوق والالتزامات، ولا من قاعدة التلازم بين وقف الاعتداءات الإسرائيلية والإجراءات المطلوبة من لبنان، بل يبني مقاربته على تحميل لبنان وحده أعباء التنفيذ، فيما يُبقي الاحتلال الإسرائيلي خارج دائرة الالتزامات الفعلية والواضحة.
والخطير، أنه لا يقتصر على تجاهل أولوية الانسحاب الإسرائيلي واستعادة السيادة الكاملة وعودة النازحين إلى قراهم، بل يتضمّن عبارات ومفردات جديدة قد تُستخدم مستقبلاً لإعادة تعريف الوقائع القانونية والسياسية على الأرض بما يخدم الرؤية الإسرائيلية للأمن والحدود والترتيبات الداخلية اللبنانية.
كان من المنطقي أن يتمسّك لبنان، بمبدأ واضح وبديهي: لا استقرار دائماً من دون انسحاب كامل، ولا سيادة فعلية مع استمرار الاحتلال الذي لا يجوز أن يحقّق من خلال المفاوضات ما عجز ويعجز عن تحقيقه في الميدان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك