صدور النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية في الجريدة الرسمية الوقائع الإخباري - صدر في الجريدة الرسمية النظام المعدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026، في خطوة تشريعية تهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية أمام المستثمرين، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل.
ويأتي النظام المعدل، الذي نُشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر يوم الخميس 4 حزيران 2026، ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة إقليمية ودولية للاستثمار.
وتضمن النظام المعدل عدداً من التعديلات الجوهرية، أبرزها استحداث مفهوم "رخصة ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشرط الامتثال" في المناطق التنموية، بما يتيح للمستثمرين المباشرة بأعمالهم بشكل أسرع مع تطبيق الرقابة اللاحقة للتحقق من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
كما هدفت التعديلات إلى إعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإنجازها، وتوسيع نطاق الاستفادة من الحوافز الاستثمارية، وخفض كلف الوقت والجهد على المستثمرين، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأكدت وزارة الاستثمار أن هذه التعديلات جاءت بعد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين، بما يعكس نهج الشراكة في تطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز تنافسية المملكة على جذب الاستثمارات النوعية.
ويأتي النظام المعدل، الذي نُشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر يوم الخميس 4 حزيران 2026، ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة إقليمية ودولية للاستثمار.
وتضمن النظام المعدل عدداً من التعديلات الجوهرية، أبرزها استحداث مفهوم "رخصة ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشرط الامتثال" في المناطق التنموية، بما يتيح للمستثمرين المباشرة بأعمالهم بشكل أسرع مع تطبيق الرقابة اللاحقة للتحقق من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
كما هدفت التعديلات إلى إعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإنجازها، وتوسيع نطاق الاستفادة من الحوافز الاستثمارية، وخفض كلف الوقت والجهد على المستثمرين، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأكدت وزارة الاستثمار أن هذه التعديلات جاءت بعد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين، بما يعكس نهج الشراكة في تطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز تنافسية المملكة على جذب الاستثمارات النوعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك