أفادت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، المضي في إنشاء نظام معلومات وطني متكامل لسوق العمل العراقي، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بهدف تنظيم العمالة غير المنتظمة والحد من البطالة وتعزيز فرص التشغيل.
وقالت وكيل الوزارة هدى سجاد، في تصريح للوكالة الرسمية، إن مشروع نظام سوق العمل لا يقتصر على وزارة العمل فقط، بل يعتمد على تكامل البيانات بين مؤسسات الدولة، من بينها وزارات التخطيط والصحة والتربية والتعليم العالي، إلى جانب الجهات ذات العلاقة بالقطاع الخاص، لبناء قاعدة بيانات موحدة.
وأضافت، أن عدد العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي لا يتجاوز 600 ألف عامل، مقابل أعداد كبيرة تعمل ضمن القطاع غير المنظم، فضلاً عن وجود مستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية يعملون خارج الأطر الرسمية، ما يستدعي تنظيم البيانات وتوحيدها.
وأوضحت، أن الوزارة باشرت خطواتها الأولى بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي ومنظمة العمل الدولية، من خلال لجنة فنية مختصة تعمل على تصنيف المهن وتحديد احتياجات سوق العمل الفعلية، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق.
وأشارت إلى، أن منصة “مهن” تضم حالياً نحو مليون و800 ألف باحث عن عمل، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى ما بين 3.
5 و4 ملايين شخص ضمن قاعدة بيانات موحدة لسوق العمل، مؤكدة أن ربط البيانات بين التشغيل والضمان الاجتماعي سيسهم في تقليل العمالة غير المنتظمة.
وبيّنت، أن نسبة البطالة في العراق تُقدَّر بنحو 13%، في وقت تشير فيه التقديرات إلى وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية، بعضها يعمل دون إجازات رسمية، ما يستدعي تنظيم هذا الملف بشكل دقيق.
وأكدت، أن نجاح المشروع يعتمد على ربط قواعد بيانات الموارد البشرية والإحصاء والتعداد السكاني ضمن منظومة واحدة توفر رؤية استراتيجية لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك