سؤال برلماني للحكومة بشأن مدى جاهزية الدولة لتطبيق منظومة الدعم النقدي المرتقب

-النائب يطالب الحكومة بخطة واضحة لضبط الأسواق قبل تطبيق الدعم النقدي.

ويحذر من ارتفاع أسعار السلعوجه النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة بشأن مدى جاهزية الدولة لتطبيق منظومة الدعم النقدي المرتقب، والإجراءات الاستباقية التي تم إعدادها لضمان عدم تأثر المواطنين بأي تداعيات محتملة على أسعار السلع الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتقلبات الأسواق.

وقال توفيق، إن التحول إلى الدعم النقدي يمثل خطوة مهمة تستهدف تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءتها، إلا أن نجاح هذه الخطوة يتطلب وجود رؤية متكاملة للتعامل مع أي آثار جانبية قد تنشأ عقب التطبيق، متسائلاً عما إذا كانت الحكومة أعدت سيناريوهات واضحة لمواجهة أي ارتفاعات محتملة في أسعار السلع، ومدى توافر مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية يمكن من خلاله التدخل السريع وضخ كميات إضافية بالأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن خطط وزارة التموين والأجهزة المعنية للتوسع في المنافذ والمعارض ومبادرات طرح السلع بأسعار مناسبة حال حدوث أي اضطرابات سعرية، مطالبًا الحكومة بالكشف عن آليات الرقابة التي سيتم تطبيقها لضمان عدم استغلال التحول إلى الدعم النقدي في رفع أسعار السلع بصورة غير مبررة أو تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.

وحذر النائب حازم توفيق، من أن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية قد تؤثر على القوة الشرائية للأسر المستفيدة من الدعم، مؤكدًا أهمية دراسة ملف التحول إلى الدعم النقدي بمنتهى الدقة والتأني، وإجراء تقييمات مستمرة لتداعيات التطبيق قبل التوسع فيه، بما يضمن تحقيق الهدف من المنظومة الجديدة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية أو التسبب في موجات تضخمية تؤثر على استقرار الأسواق.