أشاد الدكتور محمد مصطفى خليل أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة وأمين عام محافظة الفيوم، بنجاح الدولة في توفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب ومختلف الفئات العمرية من خلال المشروعات القومية التي تم تدشينها خلال السنوات القليلة الماضية، وحجم التطور الذي تشهده منظومة العمل في مصر، والاهتمام الدولي بمتابعة مسار الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تنفذها الدولة المصرية في هذا الملف المهم.
وأضاف أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة وأمين عام محافظة الفيوم، أن ما تحقق في ملف العمل خلال السنوات الماضية يعكس إرادة سياسية واضحة تؤمن بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتعتبر توفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية أحد المرتكزات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.
وأوضح الدكتور محمد مصطفى خليل، أن رؤية الدولة لتطوير سوق العمل، ترتكز على تحديث التشريعات وتوفير بيئة عمل آمنة ومتوازنة، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وحققت مصر خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة في ملف مواءمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية.
وأشار أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة وأمين عام محافظة الفيوم، إلى أن صدور قانون العمل الجديد، يمثل محطة مهمة في مسار تحديث منظومة العمل، لما يتضمنه من ضمانات متوازنة تحقق الاستقرار في علاقات العمل وتحافظ على حقوق العمال وتدعم مناخ الاستثمار والإنتاج في الوقت ذاته، كما يجري الإعداد لمشروع قانون العمالة المنزلية، والذي يأتي استجابة للحاجة إلى تنظيم هذا القطاع المهم وفق إطار قانوني واضح يضمن الحقوق والواجبات لكافة الأطراف، ويتوافق مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يسهم في توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة.
ولفت الدكتور محمد مصطفى خليل، إلى أن مصر مستمرة في تنفيذ التزاماتها الدولية وتعزيز شراكتها مع منظمة العمل الدولية وكافة الشركاء الاجتماعيين، وهو ما مكّن مصر من إحراز تقدما في عدد من الملفات التي تحظى باهتمام منظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها تعزيز الحريات النقابية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، ومكافحة عمل الأطفال، ودعم المساواة وعدم التمييز في بيئة العمل، إلى جانب مواكبة أنماط العمل الجديدة والتحولات التي فرضتها الرقمنة والتطور التكنولوجي.
واستطرد الدكتور محمد مصطفى خليل، قائلاً إن الدولة تنظر إلى التشغيل باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، باعتبارها إطارا متكاملا يربط بين احتياجات سوق العمل وسياسات التعليم والتدريب وتنمية المهارات، ويستهدف توفير فرص عمل منتجة ومستدامة، خاصة للشباب والمرأة والفئات الأولى بالرعاية.
وأثنى الدكتور محمد مصطفى خليل، على التعاون الفني القائم بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات المشتركة، ومنها برامج العمل اللائق، وبرنامج العمل الأفضل وأهمية التوسع فيه، وكذلك ومشروعات تطوير التدريب المهني وتنمية المهارات، والحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير السياسات والبرامج التي تستجيب لمتطلبات سوق العمل الحديثة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك