أصدر مكتب النائب العام، بياناً قضائياً أعلن فيه أن النيابة العامة اختصمت موظفاً يعمل بمكتب السجل المدني في منطقة المعمورة، على خلفية ارتكابه فعلاً يتعلق بتزوير ورقة عائلة، وهي الواقعة التي مكّنت ستة أشخاص من استخراج أرقام وطنية، وما ترتب عليها من حصولهم على الحقوق المتولدة عن المواطنة.
وأوضح البيان أن محكمة استئناف جنوب طرابلس نظرت في القضية خلال آخر جلساتها، وانتهت إلى إصدار حكم يقضي بإدانة المحكوم عليه، بعد ثبوت التهم المنسوبة إليه وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وقضت المحكمة بمعاقبة الموظف بالسجن لمدة سبع سنوات، مع تغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار ليبي، إضافة إلى حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، في خطوة تعكس تشديد الإجراءات القضائية تجاه قضايا التزوير المرتبطة بالهوية الوطنية.
كما أصدرت المحكمة قراراً يقضي بمحو جميع البيانات المزوّرة من قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية، في إطار معالجة الآثار القانونية والإدارية المترتبة على الواقعة، وضمان تصحيح السجلات الرسمية.
وتأتي هذه القضية في إطار جهود النيابة العامة في ليبيا لمكافحة جرائم التزوير في الوثائق الرسمية، خصوصاً تلك المرتبطة بالسجل المدني والأرقام الوطنية، لما لها من تأثير مباشر على منظومة الهوية الوطنية وحقوق المواطنة، وسط تشديد متزايد على حماية قواعد البيانات الرسمية من أي تلاعب أو إساءة استخدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك