قال 3 دبلوماسيين أوروبيين، السبت، إن فرنسا تعمل مع عدة دول لتصعيد الضغط على إسرائيل من خلال المضي قٌدماً في فرض عقوبات وطنية منسقة تستهدف الأفراد المرتبطين بأعمال العنف في الضفة الغربية، وفقا لوكالة رويترز.
وأوضح الدبلوماسيون أن الإجراءات، التي قد تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، لم تحسم بعد، وقد تعتمد الدول قوائم مختلفة للأفراد المستهدفين، إذ تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد العنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وتعكس الغضب في العديد من الدول الغربية تجاه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي وسعت نطاق المستوطنات، التي يقول دبلوماسيون إنها تهدف إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية.
وأضاف الدبلوماسيون أن الاتحاد الأوروبي لم يتوصل بعد إلى إجماع حول اتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد إسرائيل، ما دفع عدة دول إلى اعتبار العقوبات الوطنية المنسقة الخيار الأمثل في الوقت الراهن.
الإعلان عن العقوبات قريباوأشار الدبلوماسيين إلى أن الإعلان عن هذه الإجراءات سيصدر في الأيام المقبلة، بينما ذكر دبلوماسي آخر أن بريطانيا والنرويج هما من بين الدول التي تنسق مع فرنسا، مع بقاء إمكانية انضمام دول أخرى غير واضحة حتى الآن، وأكد الدبلوماسيون أن معظم الدول تتجنب مناقشة العقوبات الوطنية علنًا خوفاً من قيام الأهداف المحتملة بتحويل أصولها مسبقًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك