أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع ضريبة القيمة المضافة على تأجير الوحدات الإدارية لا يزال قيد الدراسة والمناقشة داخل مجلس النواب، ولم يتم تطبيقه بشكل نهائي حتى الآن.
وأوضحت خلال مداخلة في برنامج “كلمة أخيرة” أن الضريبة المقترحة تستهدف فقط الوحدات الإدارية المستخدمة في إدارة الأنشطة، مثل المقرات الرئيسية ومكاتب الشركات، وليس الأماكن التي يتم فيها مزاولة النشاط أو تقديم الخدمة للجمهور بشكل مباشر.
تعريف المقر الإداري والاستثناءاتوبيّنت أن المقصود بالمقر الإداري هو المكان المخصص لإدارة الشركات والمؤسسات، بينما لا تنطبق الضريبة على الوحدات التشغيلية أو الخدمية التي يتم من خلالها تنفيذ النشاط الفعلي.
كما أشارت إلى وجود استثناءات من تطبيق الضريبة تشمل القطاعات الصحية والتعليمية والخيرية وغيرها من الأنشطة غير الهادفة للربح، مؤكدة أن الهدف من التعديل هو تنظيم المعاملة الضريبية وليس فرض أعباء إضافية.
الضريبة على المؤجر وليس المستأجروأوضحت أن الضريبة يتم فرضها على المؤجر وليس المستأجر، وتطبق فقط على العقود الجديدة دون العقود السارية، مشيرة إلى أن نسبة 14% يتم التعامل معها ضمن منظومة ضريبة القيمة المضافة.
توضيحات بشأن مصنعية الذهبوفي سياق آخر، نفت رئيس مصلحة الضرائب ما يتم تداوله بشأن وجود زيادات ضريبية جديدة على مصنعية الذهب، مؤكدة أن ما يُطبق هو بروتوكول محاسبي قائم منذ عام 2021 ويتم تحديثه سنويًا بنسب ثابتة لأغراض تنظيمية فقط، دون أي تأثير على أسعار السوق أو المستهلك.
واختتمت بالتأكيد على أن مصلحة الضرائب تستهدف تبسيط المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدة الامتثال، دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباء إضافية، مع العمل على تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك