الاقتصاد السعودي متماسك رغم التوترات الإقليمية واضطرابات "هرمز"

كشف صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة تداعيات الحرب الإقليمية واضطرابات الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مستندًا إلى قوة أساسياته الاقتصادية وتنوع بنيته التحتية وقدرته على التكيف السريع مع المتغيرات الجيوسياسية، رغم توقعات بتباطؤ النمو خلال العام الجاري.

ويتوقع الصندوق أن يسهم ارتفاع أسعار النفط في خفض عجز موازنة السعودية خلال العام الجاري، مع دعم الطلب المحلي للقطاع غير النفطي، وذلك رغم تأثير حرب إيران على نمو الاقتصاد بشكل عام.

جاء ذلك في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى الرياض برئاسة عظيم صادقوف خلال الفترة بين 28 أبريل و13 مايو، ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، على أن يُرفع تقرير البعثة إلى المجلس التنفيذي للصندوق لمناقشته خلال يوليو المقبل.

وحذر صندوق النقد من أن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي يمثل الخطر الأكبر على اقتصادات المنطقة بشكل عام، خاصة في حال تصاعد الصراع أو امتداده لفترة أطول، وأوضح أن السيناريو الأسوأ قد يتضمن اضطرابات إضافية في مسارات الشحن الدولية، وأضرارًا محتملة للبنية التحتية للطاقة، وخسائر في مستويات الإنتاج، فضلًا عن زيادة الضغوط على القطاع المالي وارتفاع مستويات الضبابية الاستثمارية.

وقد يؤدي استمرار الصراع لفترة طويلة إلى تراجع ثقة المستثمرين ويؤثر سلبًا في معدلات النمو على المدى المتوسط، بما قد يبطئ جهود التنويع الاقتصادي.

وشدد الصندوق على أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي يواصل دعم مصداقية السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي في ظل البيئة العالمية المتقلبة.

وقال الصندوق في بيان عقب انتهاء زيارة بعثته لـ" الرياض"، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يسجل تراجعًا ملحوظًا قرب 2 % هذا العام، لافتًا إلى أن الطلب المحلي سيسهم في دعم القطاع غير النفطي بفضل استقرار مستويات التوظيف في القطاع العام والإنفاق الحكومي ومواصلة تنفيذ المشروعات الرأسمالية المشتركة بين القطاعين العام والخاص.

ويتوقع الصندوق، ومعظم بيوت الخبرة الإقليمية والعربية، أن “يوازن ارتفاع أسعار النفط الآثار الناجمة عن خسائر الحجم، وقد تسهم الأرباح الاستثنائية الناتجة عن ذلك في الحد من عجز الحساب الجاري والمالية العامة في 2026.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد السعودي دخل عام 2026 بزخم قوي، بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بلغ 4.

5 % خلال 2025، مدعومًا بإنهاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها ضمن تحالف أوبك+ واستمرار النشاط القوي للقطاع غير النفطي بدعم من الطلب المحلي.

كما حافظت سوق العمل على متانتها، فيما بقي التضخم دون مستوى 2 %، وهو ما وفر أرضية قوية للاقتصاد قبل اندلاع التوترات الإقليمية الأخيرة.

ورغم التحديات الجيوسياسية الساخنة في المنطقة، أكد الصندوق أن الاقتصاد السعودي استطاع التكيف سريعًا مع الظروف الجديدة، مستفيدًا من تنوع البنية التحتية للطاقة والنقل، إلى جانب الإجراءات الحكومية الرامية إلى إعادة توجيه مسارات الشحن والحد من الاختناقات اللوجستية.

وأشار إلى أن سرعة تحويل جزء من صادرات النفط عبر خط أنابيب “شرق / غرب” وموانئ البحر الأحمر، إضافة إلى الاستفادة من المخزونات الخارجية التابعة لأرامكو، ساهمت في تقليص تأثير تراجع حركة الملاحة على صادرات النفط.

وتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط معدل التضخم في السعودية 2.

3 %، مشيرًا إلى أن التوقعات مرهونة بعودة حركة الملاحة والشحن البحري عبر هرمز إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر القادمة.

أما إذا ما طال أمد الصدمة، فإن السعودية تمتلك الحيز الكافي لتيسير موقف المالية العامة بهدف حماية الاقتصاد.

إلى ذلك، ارتفعت إيرادات السعودية من صادرات النفط خلال شهر مارس إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام، لتصل إلى 92.

5 مليار ريال على الرغم من أن وتيرة الحرب في مارس كانت الأعنف، ويعود ذلك النمو في الصادرات جزئيًا إلى خطة طوارئ تعود إلى عقود مضت، تتمثل في خط الأنابيب “شرق / غرب”، الذي مكّن المملكة من تجاوز مضيق هرمز إلى التصدير عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر.

من جهتها أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز" قوة التصنيف الائتماني للمملكة والذي يعكس قوة اقتصادها المتين مدعومًا بثروته النفطية الضخمة والمكانة التنافسية القوية للمملكة في أسواق الطاقة العالمية إضافةً إلى تحسن أداء المؤسسات والسياسات الحكومية، كما تساهم رؤية السعودية 2030 في تعزيز نمو القطاعات غير النفطية من خلال الاستثمارات الحكومية المستمرة والإصلاحات الهيكلية وتحسن الشفافية المالية والاقتصادية.

وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس صلابة المملكة في مواجهة التوترات الجيوسياسية الإقليمية والاضطرابات المحتملة، مدعومة بمرونتها المستمرة بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب.

كما تتوقع الوكالة استمرار تقدم المملكة في تنويع الاقتصاد خلال السنوات القادمة، نتيجة الإصلاحات الواسعة التي تم تنفيذها في عدة برامج تشمل القضائية والاقتصادية والاجتماعية، والتي ساهمت في تسريع نمو قطاع الخدمات والاقتصاد غير النفطي.

وأشارت الوكالة بأنه من المتوقع أن يعود نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي إلى مستويات تتراوح ما بين 4 - 5 % بعد تراجع التوترات الجيوسياسية الإقليمية، حيث تعتبر من أعلى معدلات النمو في دول الخليج، بما يعكس استمرار الإصلاحات الهيكلية وزخم الاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص.

​.