والعملات الجديدة في التعاملات هي الجنيه المصري، الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، وباتت إمكانية فتح حسابات فرعية وإدارتها بهذه العملات بشكل فوري ومباشر متاحة لعملاء البنك.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتضاف إلى العملات الأربع الرئيسية المعتمدة سابقا في السوق الفلسطينية (الشيكل، الدينار، الدولار، واليورو)، وذلك في إطار جهود البنك لتقديم حلول مصرفية رقمية مرنة وتجاوز أزمة السيولة النقدية" الكاش" الحادة التي يعاني منها قطاع غزة جراء الحرب والقيود المستمرة.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن هذا الإجراء يحمل أبعادا حيوية لعدة شرائح أبرزها التجار والمستوردون، حيث يتيح القرار تسوية المعاملات المالية مباشرة مع أهم المراكز التجارية الإقليمية (مصر، الإمارات، وتركيا) دون الحاجة للمرور عبر عمليات تحويل مزدوجة مكلفة، مما يخفض تكاليف الاستيراد.
وكذلك يستفيد من القرار النازحون في مصر، إذ يسهل على آلاف العائلات الفلسطينية المتواجدة حاليا في مصر إدارة أموالهم وسحبها بالجنيه المصري لتغطية مصاريفهم المعيشية اليومية بسهولة.
ويضمن القرار أيضا تدفق حوالات المغتربين والمؤسسات الإغاثية والدعم من الجاليات والمؤسسات في تركيا والخليج إلى داخل فلسطين بسرعة وأقل عمولة ممكنة، مع إمكانية استخدامها رقميا في الدفع الإلكتروني لتفادي ابتزاز السوق السوداء للكاش.
يذكر أن الخدمة باتت متاحة لجميع العملاء عبر الهواتف الذكية، حيث يمكنهم من خلال التطبيق تحويل الأموال بين حساباتهم المختلفة ومتابعة أسعار الصرف اللحظية لهذه العملات بكل سهولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك