كشفت وزارة الاستثمار عن حزمة من التعديلات الجوهرية التي طالت نظام تنظيم البيئة الاستثمارية، مؤكدة ان هذه الخطوة جاءت ثمرة مشاورات مكثفة وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمستثمرين لضمان خلق مناخ اعمال اكثر مرونة واستدامة يواكب التوجهات العالمية الحديثة.
واوضحت الوزارة ان هذه التعديلات تندرج ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، حيث تهدف الحكومة من خلالها الى تطوير الاطار التشريعي الناظم للاستثمار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واضافت ان النظام الجديد يركز بشكل اساسي على تعزيز جاذبية المملكة كوجهة اقليمية ودولية مفضلة للاستثمارات النوعية التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
آليات جديدة لتسريع الاعمال وتسهيل التراخيصوبينت الوزارة ان التعديلات تضمنت استحداث مفهوم رخصة ممارسة الانشطة الاقتصادية بشرط الامتثال في المناطق التنموية، وهو ما يسمح للمستثمرين ببدء اعمالهم بشكل فوري مع تفعيل ادوات الرقابة اللاحقة للتاكد من الالتزام بالمعايير التنظيمية.
وتابعت ان الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو اعادة هندسة اجراءات التراخيص والموافقات وتقليص مددها الزمنية بشكل كبير، مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية والجهد على المستثمر المحلي والاجنبي.
واكدت ان توسيع نطاق الحوافز الاستثمارية المدرج ضمن التعديلات الجديدة سيساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، مما يعزز من النشاط الاقتصادي العام ويضع المملكة في مكانة تنافسية افضل على خارطة الاستثمار العالمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك