عقيدة "جزّ العشب".. إسرائيل وسياسة القتل أولًا ثم البحث عن التبرير

لا تغادر إسرائيل النهج الصهيوني الذي يُعرَف بـجَزِّ العشب، وهو عقيدة قائمة على أن ما لا تَنجح في أخذه بالقوة يُؤخّذ بالمزيد من القوة.

ويتم ذلك من خلال سلوك يقوم في جوهره على توجيه ضربات عسكرية أو استخباراتية استباقية ومستمرة لإضعاف مَن تصفهم بالخصوم، بدلاً من حسم الصراعات سياسيًا.

عقيدة جزّ العشب الإسرائيليةسياسات القتل الإسرائيلية تتسم بنظام منهجي ومُؤسَّسي تدعمه المنظومة العسكرية والسياسية والأمنية في تل أبيب، ويقوم على استخدام القوة المُميتة بشكل مُفرط، ثم استخدام تعبيرات تلطيفية من قبيل أضرار جانبية أو ضحايا حرب، وفي أفضل الأحوال تعبير أخطاء فردية.

حتى غدا هذا السلوك نمطًا يميّز إسرائيل بتوجيهها الجندي بأن يقتل، ومن ثم بعد ذلك نبحث عن التبرير.

ظهر هذا الأمر جليَا في لبنان، فالحادثة الأخيرة باستهداف ضابطين وجندي في الجيش اللبناني، وَصفها الرئيس اللبناني جوزيف عون بأنها انتهاك صارخ للسيادة، فيما وضعها رئيس وزراء لبنان نواف سلام في خانة الجريمة الموصوفة.

ليُتابع رئيس البرلمان نبيه بري قاطعًا بأنها ليست خطأ أو شبهة كما تحاول إسرائيل تبريرَها.

في المقابل، زعم الجيش الإسرائيلي أن استهداف المركبة تم بعد أن أثارت الشبهات داخل منطقة قتال نشطة وخاضعة للإخلاء، ما دفعه إلى اتخاذ قرار الاستهداف استنادًا إلى ما وصفه بـ" الخطر الذي شكَّلته السيارة المتحركة على جنوده".

وتأتي هذه الرواية رغم تأكيدات إسرائيل المتكررة امتلاكها منظومات استطلاع واستخبارات وتقنيات عسكرية متطورة؛ تتيح لها التحقق من الأهداف قبل مهاجمتها.

وفي ما بدا محاولة لنفي المسؤولية عن الحادث، اعتبر الجيش الإسرائيلي أن المنطقة تعد ساحة قتال تستوجب تنسيق الحركة فيها مسبقًا مع قواته.

استشهاد الرضيع سام أبو هيكل في الخليلحادثة استشهاد الضباط اللبنانيين ليست معزولة في السلوك الإسرائيلي، فقد قَتل جيش الاحتلال في قرى الخليل الرضيع سام أبو هيكل الذي لم يتجاوز عمره سبعة أشهر خلال عمليات اقتحام ومداهمة نفّذها في الضفة الغربية المحتلة.

تل أبيب أقرَّت في بيان رسمي بواقعة قتل الرضيع، وبلغة حمّالة أوجه قال البيان إن مركبةً كانت تتسارع باتجاه الجنود الذين فتَحوا النار عليها تحسبًا.

وبصورة أوسع، قتلت إسرائيل في الضفة الغربية منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2023 أكثر من 1168 فلسطينيًا، وجَرحت ما يقارب 12 ألفًا آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفًا وتهجير 33 ألفًا آخرين، وفق إحصائيات رسمية.

في هذا السياق، لا يُعامل الضحايا في الخطاب الإسرائيلي الرسمي بوصفهم نتيجة تستوجب المراجعةَ أو المساءلة، بقدر ما تُقدَّم باعتبارها كلفة جانبية ملازمة لاستخدام القوة.

فكلما سقط ضحايا ليسوا ضمن بنك الأهداف، تلجأ تل أبيب إلى قاموس ثابت من المصطلحات التي تُفرغ الحدث من أبعاده الأخلاقية والقانونية.

ومع تراكم الحوادث عبر عقود طويلة، تحوّل هذا المنطق من استثناء تفرضه ظروف الحرب إلى جزء من ثقافة أمنية راسخة ترى أن الأولوية المطلقة تُمنح لتنفيذ المهمة العسكرية، فيما تُرحَّل الأسئلة المتعلقة بالضحايا إلى ما بعد وقوعها، إن طُرحت أصلاً.

ومن هنا، لا تبدو الخسائر البشرية في الرواية الإسرائيلية حوادثَ منفصلة، بقدر ما تظهر باعتبارها نتيجة متكررة لنهج تأسَّس على تغليب التفوق العسكري والحسم بالقوة على حساب كل اعتبار آخر.