غرامة من غير محكمة.. كيف يحسم الأمر الجنائي بعض القضايا في دقائق؟

في بعض القضايا البسيطة، قد تنتهي الدعوى الجنائية دون جلسات مطولة أو مرافعات داخل قاعات المحاكم، من خلال إجراء قانوني يُعرف بـ" الأمر الجنائي" وهو نظام وضعه قانون الإجراءات الجنائية لتسريع الفصل في بعض الجرائم محدودة الخطورة، وتخفيف الضغط عن ساحات التقاضي.

ويُعد الأمر الجنائي أحد المسارات القانونية السريعة التي قد تُفاجئ البعض بصدور عقوبة مالية دون محاكمة تقليدية، لكنه في الوقت نفسه يمنح أطراف القضية حق الاعتراض واللجوء للمحكمة إذا رغبوا في ذلك.

ما المقصود بالأمر الجنائي؟الأمر الجنائي هو قرار يصدر بتوقيع عقوبة الغرامة في بعض الجنح والمخالفات، دون السير في إجراءات المحاكمة المعتادة، مثل سماع الشهود أو المرافعات الكاملة.

ويُطبق هذا النظام في الوقائع التي يرى القانون أن الغرامة أو العقوبة البسيطة تكفي للفصل فيها، دون الحاجة لإجراءات قضائية مطولة.

القضايا التي يجوز فيها إصدار أمر جنائييُستخدم الأمر الجنائي عادة في المخالفات البسيطة، وبعض الجنح التي لا تستوجب عقوبة الحبس، أو الوقائع التي لا تتطلب تحقيقات معقدة أو نزاعًا قانونيًا واسعًا.

كما يُلجأ إليه في القضايا التي تكون أوراقها واضحة ولا تحتاج إلى جلسات متعددة للفصل فيها.

حدد القانون جهتين لهما سلطة إصدار الأمر الجنائي:النيابة العامة: ويجوز لبعض أعضاء النيابة إصدار أوامر جنائية في نطاق اختصاصهم بالنسبة لبعض المخالفات والجنح البسيطة.

القاضي الجزئي: ويجوز له إصدار أمر جنائي بناءً على طلب النيابة أو في بعض الحالات من تلقاء نفسه، خاصة حال تغيب المتهم رغم إعلانه قانونيًا.

ما العقوبات التي يتضمنها؟يقتصر الأمر الجنائي غالبًا على توقيع غرامة مالية، وقد يشمل المصاريف القضائية أو التعويضات والرد إذا كانت مقررة قانونًا، كما قد يتضمن أحيانًا وقف تنفيذ العقوبة أو القضاء بالبراءة.

ولا يجوز أن يتضمن الأمر الجنائي عقوبة سالبة للحرية مثل الحبس.

يصبح الأمر الجنائي نهائيًا وتنقضي به الدعوى الجنائية إذا لم يتم الاعتراض عليه خلال المدة القانونية المحددة.

أما إذا تقدم المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو النيابة العامة بالاعتراض في الميعاد القانوني، يسقط الأمر الجنائي وتُحال القضية إلى المحكمة لنظرها بالطريق المعتاد، مع عقد جلسات وسماع الدفاع والمرافعات.

هل يضار المتهم من الاعتراض؟الأصل القانوني أن المتهم لا يُضار من اعتراضه إذا كان هو المعترض الوحيد، بمعنى أنه لا يجوز تشديد العقوبة عليه لمجرد استخدامه حقه القانوني في الاعتراض وطلب نظر القضية أمام المحكمة.

لماذا يعتمد القانون هذا النظام؟يستهدف نظام الأمر الجنائي تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا البسيطة، إلى جانب تقليل تكدس المحاكم، وتخفيف الأعباء الإجرائية على المتقاضين، مع الحفاظ على حق الأطراف في الاعتراض وطلب المحاكمة الكاملة.