كشفت الارقام الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات عن نمو لافت في اعداد الكيانات الاقتصادية الجديدة المسجلة في الاردن، حيث يعكس هذا الارتفاع المستمر للعام الثاني على التوالي حالة من الاستقرار الملحوظ في بيئة الاعمال المحلية وجاذبيتها للاستثمار.
واكدت البيانات ان هذه المؤشرات الايجابية تاتي كنتيجة مباشرة لتعزيز ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التوسع في مختلف القطاعات الحيوية.
واضافت الاحصائيات ان عدد الشركات التي تم تسجيلها خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي تجاوز حاجز الثلاثة الاف شركة، فيما سجلت رؤوس اموال هذه الشركات تدفقات مالية ضخمة تخطت حاجز السبعمئة مليون دينار اردني، وهو رقم وصف بانه غير مسبوق ويعكس حيوية السوق.
وبين التقرير ان الاجراءات التسهيلية والتحول الرقمي الشامل كانا المحرك الرئيسي لهذا النشاط، حيث ساهمت الخدمات الالكترونية في تقليص الفجوات البيروقراطية وجذب المزيد من المستثمرين الجدد للعمل في السوق الاردني.
استقرار قطاع الاعمال والتحول الرقميواوضح المسؤولون في الدائرة ان معدلات اغلاق الشركات تراجعت بشكل ملموس بنسبة وصلت الى ثمانية عشر بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرين الى غياب اي انسحاب جماعي لاي قطاع اقتصادي من السوق مما يعزز فرضية الاستقرار.
واشار المختصون الى ان نحو ستين الف شركة تعتمد اليوم على الانظمة الالكترونية في معاملاتها مع الدائرة، مع استمرار العمل الجاد بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي لتفعيل التوقيع الالكتروني بشكل كامل خلال الربع القادم لتسريع وتيرة الاعمال.
واكدت الدائرة ان التوجه نحو الرقمنة الشاملة يهدف الى خلق بيئة اعمال مرنة ومنافسة تتماشى مع المعايير الدولية، مما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتوفير بنية تحتية رقمية قوية لكل المستثمرين والشركات المسجلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك