أصدرت محكمة النقض حكمًا في الطعن رقم 49120 لسنة 66 بتاريخ 27 مايو 2025، يؤكد أن مجرد وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة أو اتخاذ إجراءات تمهيدية لتقنينها أو الحصول على موافقات أولية لا يخلق لصاحبها مركزًا قانونيًا أو حقًا مكتسبًا. يبقى التصرف في هذه الأملاك خاضعًا للسلطة التقديرية المطلقة للجهة المختصة، ولا يُلزمها إلا بعقد صحيح مكتمل الأركان يوقع من السلطة المختصة. رفض الإدارة لطلب التقنين يبقى ساريًا إذا استند إلى سبب قانوني صحيح.
- محكمة النقض أكدت عدم إنشاء حق قانوني بضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
- التصرف في الأملاك يبقى خاضعًا للسلطة التقديرية المطلقة للجهة المختصة.
- رفض الإدارة لطلب التقنين يبقى ساريًا إذا كان السبب قانونيًا صحيحًا.
من: محكمة النقض
مجرد وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة أو اتخاذ إجراءات تمهيدية لتقنينها أو الحصول على موافقات أولية لا ينشئ لصاحبه مركزًا قانونيًا أو حقًا مكتسبًا، إذ يظل التصرف في ملكية الدولة الخاصة خاضعًا لسلطتها التقديرية المطلقة ولا ينشأ الالتزام على عاتقها إلا من خلال إبرام عقد صحيح مكتمل الأركان يوقع من السلطة المختصة، ومن ثم فإن رفض الإدارة لطلب التقنين متى استند إلى سبب قانوني صحيح يظل بمنأى عن الإلغاء.
الطعن رقم 49120 لسنة 66 بتاريخ: 2025/05/27 الدائرة الثالثة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك