تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مجموعة من المستهدفات الطموحة في مجالي التنمية العمرانية والتحول الأخضر، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء مجتمعات عمرانية مستدامة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 مضاعفة مساحة المعمور المصري لتصل إلى نحو 14% من إجمالي مساحة الدولة بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 7% حاليًا، وذلك من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة والتجمعات العمرانية المتكاملة.
وتشير الخطة إلى أن هذه المشروعات تستهدف استيعاب ما يقرب من 18 مليون نسمة إضافية خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في تخفيف الضغط على الوادي والدلتا وتحقيق التوازن العمراني بين مختلف المحافظات.
كما أكدت الخطة استمرار الاهتمام بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، من خلال تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية العمرانية والتطوير لهذه المناطق، بما يدعم جهود تحقيق العدالة المكانية والتنمية المتوازنة.
خطة التنمية زيادة الاستثمارات العامة الخضراء لـ50% من إجمالي الاستثمارات العامةوفي إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تستهدف الخطة رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 42% من إجمالي استخدامات الطاقة بحلول نهاية المدى المتوسط، إلى جانب زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتصل إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات العامة.
كما تتضمن الخطة التوسع في مشروعات النقل الأخضر المستدام والجر الكهربائي والخدمات اللوجستية، فضلًا عن دعم المشروعات المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا النظيفة، بما يعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك