أكد النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة المصرية تتجه خلال الفترة الحالية إلى دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي، في إطار محاولات إصلاح نظام الدعم وتحسين كفاءته، وأن هذا الملف تم طرحه مؤخرًا داخل الاجتماع الأخير للحكومة، في ظل وجود تحديات واضحة في منظومة الدعم الحالية، خاصة ما يتعلق بآليات التوزيع والتسرب والفاقد.
الدعم العيني وعمليات الهدروأشار أيمن الصفتي، خلال حواره ببرنامج “من أول وجديد” المذاع عبر قناة" هي"، إلى أن منظومة الدعم العيني الحالية تواجه العديد من المشكلات المتراكمة، لافتًا إلى وجود أوجه خلل داخل المنظومة تؤدي إلى إهدار جزء من الدعم المخصص للمواطنين، إضافة إلى بعض حالات السرقة والتجاوزات التي تؤثر على وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل كامل.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المواطن في الوضع الحالي لا يحصل على كامل الدعم العيني المخصص له، نتيجة وجود مخالفات تحدث في بعض المخابز أو أثناء عمليات صرف السلع التموينية، وأن هذه التجاوزات تؤثر بشكل مباشر على عدالة توزيع الدعم، وتقلل من فعاليته في تحقيق الهدف الأساسي منه، وهو دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد أيمن الصفتي، على أن تطبيق فكرة التحول إلى الدعم النقدي يتطلب إعدادًا دقيقًا وشاملًا، خاصة فيما يتعلق بتحديد قيمة المبالغ المالية التي سيتم تخصيصها لكل مواطن، وأن هذه القيم يجب أن تغطي احتياجات الأسر بشكل كامل، خصوصًا في حال الاستغناء عن منظومة الخبز المدعم، بما يضمن عدم تأثر محدودي الدخل سلبًا بالتحول الجديد.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود مجموعة من التساؤلات المهمة التي يجب حسمها قبل اتخاذ قرار التحول إلى الدعم النقدي، في مقدمتها مصير سعر رغيف الخبز بعد إلغاء الدعم العيني، متسائًلا عما إذا كان السعر سيخضع لآليات السوق والمنافسة، أم أنه قد يرتفع إلى مستويات أعلى قد تصل إلى 3 جنيهات، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة لتجنب أي آثار اجتماعية سلبية.
وأشار أيمن الصفتي، إلى أن هذه الملفات شديدة الحساسية، ولا يمكن التعامل معها بشكل سريع أو غير مدروس، نظرًا لارتباطها المباشر بحياة المواطنين اليومية، وأن أي قرار في هذا الاتجاه يجب أن يسبقه حوار مجتمعي واسع ودراسة متأنية لكل السيناريوهات المحتملة، لضمان تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
واختتم النائب أيمن الصفتي، بالتأكيد على أن تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي اعتبارًا من يوليو المقبل يبدو أمرًا صعبًا في الوقت الحالي، وأن الملف ما زال معقدًا ويحتاج إلى مزيد من الدراسة والتقييم قبل الوصول إلى قرارات نهائية بشأنه، بما يضمن تحقيق العدالة للمواطنين وعدم الإضرار بالفئات الأكثر احتياجًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك