عمان- بعد أن ارتفعت صادرات الأردن إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 70 % خلال الربع الأول من العام الحالي، اعتبر صناعيون هذه القفزة تحولا لافتا في مسار التصدير ودليلا على قدرة المنتج الأردني على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، التي تُعد من بين الأكثر تشددا عالميا من ناحية المواصفات الفنية ومعايير الجودة والاستدامة.
وبيّن خبراء أن هذا النمو اللافت يستحق التوقف عنده وتحليله بعمق، وفهم العوامل التي تقف وراءه، وما إذا كان يعكس نموا هيكليا مستداما قائما على توسع قاعدة الشركات المصدرة وتنويع المنتجات والأسواق، أم أنه يرتبط بعوامل ظرفية أو استثنائية.
وشددوا، في أحاديث منفصلة لـ" الغد"، على أن النمو المحقق يعكس القدرة التنافسية للمنتج الأردني، مطالبين بتكثيف الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتعزيز المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، والاستفادة بشكل أكبر من الفرص المتاحة في الأسواق الأوروبية الواعدة، بما يضمن استدامة نمو الصادرات الوطنية وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 70 %، لتصل إلى 175 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت آنذاك 103 ملايين دينار، بحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
الجغبير: المنتج الأردني يعزز حضوره في الأسواق الأوروبية رغم التحدياتبدوره، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، " أن هذا النمو جاء نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها ازدياد الطلب على المنتجات الأردنية، خاصة المنتجات التعدينية والأسمدة، إلى جانب التحسن المستمر في تنافسية المنتجات الوطنية، وقدرة الشركات الأردنية على الالتزام بالمتطلبات الفنية والتنظيمية للأسواق الأوروبية".
وأضاف: " الجهود المبذولة لتنويع الأسواق التصديرية وتعزيز الحضور الأردني في الأسواق ذات القيمة المضافة المرتفعة أسهمت كذلك في تحقيق هذه النتائج"، مشيرا إلى أن أهمية هذا النمو تتضاعف لكونه جاء في وقت شهدت فيه بعض الأسواق التقليدية تراجعا في الطلب على الصادرات الأردنية.
وأوضح الجغبير أن الصناعات التعدينية كانت المحرك الرئيس لنمو الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعة بارتفاع صادرات البوتاس الخام والأسمدة الكيماوية، إلى جانب مساهمة الصناعات الكيماوية من خلال زيادة صادرات المنتجات الكيماوية العضوية، فضلا عن الصناعات الجلدية والمحيكات وبعض الصناعات التحويلية الأخرى ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وأشار إلى أن سويسرا تصدرت قائمة الدول الأوروبية الأكثر مساهمة في زيادة الصادرات الأردنية خلال الفترة ذاتها بقيمة 89 مليون دينار، تلتها هولندا بقيمة 48 مليون دينار، ثم بلجيكا بـ16 مليون دينار، وإيطاليا بـ11 مليون دينار، ما يؤكد أن النمو لم يكن محصورا في سوق واحدة، بل شمل عددا من الأسواق الأوروبية الرئيسية، الأمر الذي يعكس اتساع قاعدة انتشار المنتجات الأردنية داخل القارة الأوروبية.
وبيّن الجغبير أن الأداء الذي حققته الصادرات الوطنية يعكس تحسنا واضحا في تنافسية المنتج الأردني وقدرته على النفاذ إلى أسواق تُعد من الأكثر تشددا عالميا من حيث المواصفات الفنية ومتطلبات الجودة والاستدامة والامتثال البيئي.
ضرورة التركيز على معايير الاستدامة والاقتصاد الأخضرولفت إلى أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات المرتبطة بتسارع التحولات في السياسات الصناعية الأوروبية، وتزايد التركيز على معايير الاستدامة والاقتصاد الأخضر والبصمة الكربونية، إلى جانب اشتداد المنافسة العالمية والمتطلبات الأوروبية المعقدة لبعض السلع، فضلا عن متطلبات التتبع الخاصة بالصناعات الغذائية.
وأشار الجغبير إلى أنه من الضروري مواصلة دعم تنافسية القطاع الصناعي، وتوسيع برامج الترويج والتشبيك التجاري مع الأسواق الأوروبية، والاستفادة بشكل أكبر من اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، إضافة إلى دعم الشركات الصناعية في مجالات الجودة والاعتماد والامتثال للمعايير الأوروبية الحديثة.
وأكد أن الأسواق الأوروبية أصبحت أحد أهم محركات نمو الصادرات الأردنية، وأسهمت في تعويض جزء مهم من التراجع المسجل في بعض الأسواق التقليدية، ما يبرز أهمية البناء على هذا الإنجاز وتعزيز الحضور الأردني داخل الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.
الخضري: السوق الأوروبية فرصة إستراتيجية لزيادة الصادرات الأردنية وتوسيع انتشارهاوقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري: " أتوقع استمرار هذا النمو خلال الفترة المقبلة في ظل وجود فرص تصديرية واعدة أمام العديد من القطاعات الصناعية الأردنية".
وأشار إلى أهمية مواصلة المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة داخل الدول الأوروبية، لما لها من دور رئيسي في فتح أسواق جديدة وتعزيز العلاقات التجارية بين الشركات الأردنية ونظيراتها الأوروبية، لافتا إلى أن هناك أسواقا واعدة ما تزال تمتلك فرصا كبيرة لنمو الصادرات الأردنية، وفي مقدمتها السوق الإسبانية وعدد من دول شمال أوروبا والدول الإسكندنافية (السويد، وفنلندا، والدنمارك، والنرويج).
ودعا إلى تكثيف البعثات التجارية والأنشطة الترويجية الموجهة نحو الأسواق الأوروبية التي ما تزال الصادرات الأردنية فيها دون المستوى المأمول، مؤكدا أن السوق الإسبانية، على وجه الخصوص، توفر فرصا كبيرة أمام المنتجات الأردنية، الأمر الذي يستدعي تعزيز الحضور الأردني فيها من خلال المشاركة في المعارض المتخصصة وتنظيم لقاءات أعمال مباشرة مع المستوردين والشركات الأوروبية.
وشدد الخضري على أهمية البناء على النتائج الإيجابية التي حققتها الصادرات الأردنية في الأسواق الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، من خلال توسيع برامج الترويج والتشبيك التجاري بما يسهم في تحقيق معدلات نمو أكبر للصادرات الوطنية وتنويع أسواقها الخارجية.
الصمادي: الصناعات الدوائية والغذائية والرقمية تقود فرص التوسع في الأسواق الأوروبيةوقال رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن، المهندس محمد الصمادي: " هذا مؤشر إيجابي على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ويعكس تنامي قدرة المنتجات الأردنية على الوصول إلى الأسواق الأوروبية واستفادة عدد متزايد من الشركات من المزايا التي توفرها الاتفاقيات التجارية بين الجانبين".
وأضاف: " هذا النمو اللافت يستحق التوقف عنده وتحليله بعمق"، مؤكدا أن الأهمية لا تكمن في الرقم بحد ذاته فحسب، وإنما في فهم العوامل التي تقف وراءه، وما إذا كان يعكس نموا هيكليا مستداما قائما على توسع قاعدة الشركات المصدرة وتنويع المنتجات والأسواق، أم أنه يرتبط بعوامل ظرفية أو استثنائية.
وأكد أن ما يمكن الجزم به هو أن هذا الأداء يعكس ارتفاع مستوى الثقة الأوروبية بالمنتج الأردني، كما يدل على أن الاتفاقيات التجارية والتسهيلات المتاحة بين الجانبين بدأت تترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن ذلك يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين الأوروبيين بأن الأردن يمتلك مقومات الشريك الإنتاجي والتصديري القادر على الاندماج بصورة أكبر في سلاسل التوريد الأوروبية والإقليمية.
وأوضح الصمادي أن هناك عددا من القطاعات التي تمتلك فرصا واعدة لتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية، في مقدمتها الصناعات الدوائية والغذائية، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية المنزلية، إلى جانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، فضلا عن الصناعات التحويلية المرتبطة بالفوسفات والبوتاس والأسمدة، التي يمكن أن تسهم في رفع القيمة المضافة للصادرات الأردنية.
وأشار إلى أن تعزيز الحضور الأردني في الأسواق الأوروبية بشكل مستدام يتطلب التركيز على الامتثال للمعايير الأوروبية المتعلقة بالجودة والاستدامة والبيئة، لا سيما في ظل التشريعات الجديدة التي يطبقها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أهمية بناء علامة تجارية أردنية قوية داخل الأسواق الأوروبية، وتطوير القدرات التصديرية للشركات الوطنية في مجالات التسويق والتغليف واللوجستيات والتوزيع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك