مكتوم بن محمد: الإمارات تواصل ترسيخ نموذج عالمي فريد للتنمية المستدامة

اطّلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2025، بعنوان «كفاءة مالية وتأثير عالمي».

ويرصد التقرير مسيرة الوزارة في صياغة السياسة المالية الحكومية وتوجيه مسارات التنمية، مستعرضاً أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، والمؤشرات المالية التي تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو المستدام.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ نموذج عالمي فريد للتنمية المستدامة، يقوم على تمكين الإنسان، وتحفيز الابتكار، وتحقيق الريادة في كل المجالات.

وأوضح سموه أن هذه الرؤية الحكيمة جعلت من الإمارات قوةً دافعةً للاستقرار الاقتصادي، ونموذجاً عالمياً في تحقيق النمو الشامل، وهو ما يعزز مكانة وزارة المالية كركيزة استراتيجية، تقود السياسات المالية الداعمة لمسيرة الدولة نحو مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».

وقال سموه: «كان 2025 عاماً استثنائياً في مسيرتنا نحو (كفاءة مالية وتأثير عالمي)، حيث نجحنا في تحويل التحديات العالمية إلى فرص للنمو والتميز، ولم يقتصر دورنا على إدارة الموارد فحسب، بل ركزنا على تعزيز استدامة المنظومة المالية وتطوير تشريعات مرنة واكبت التحولات الرقمية المتسارعة، وأسهمت في جذب الاستثمارات النوعية، وبناء شراكات استراتيجية متينة بين القطاعين العام والخاص».

وأشار سموه إلى أن وزارة المالية أرست منظومة الابتكار المالي الاستباقي، التي تعتمد على هندسة الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة القرار المالي وتأمين الموارد المالية للأجيال القادمة، مؤكداً أن هذا التحول يعكس سعي الوزارة الدائم لتمكين الاقتصاد الوطني بأدوات عصرية تعزز قدرة دولة الإمارات على مواجهة المتغيرات العالمية، وترسخ مكانتها بين أكثر النظم المالية كفاءة وشفافية على المستوى الدولي.

وأضاف سموه: «دولة الإمارات ماضية في الإسهام بصياغة التوجهات المالية العالمية، من خلال دعم السياسات التي تعزز النمو المستدام وتوسّع فرص التعاون في القطاعات المالية والاقتصادية والاستثمارية، وذلك في إطار التزام الدولة المشاركة المسؤولة في معالجة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز استقرار النظام المالي الدولي».

وتابع سموه: «يعكس التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2025 حجم التحول النوعي الذي تشهده المنظومة المالية لدولة الإمارات، من خلال تبنّي سياسات مالية مرنة ومستدامة ترتكز على الكفاءة والابتكار والجاهزية للمستقبل، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة دولة الإمارات عالمياً».

بدوره، قال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني: «شكل عام 2025 محطة محورية في ترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة إلى واقع ملموس، حيث واصلت وزارة المالية دورها كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية المستدامة، من خلال إرساء سياسات مالية مرنة عززت من متانة الاقتصاد الوطني، ورفعت من كفاءة إدارة الموارد المالية الاتحادية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لصناعة مستقبل مالي يتسم بالمرونة والريادة».

وأكد أن هذا الالتزام الراسخ يضع على عاتق الوزارة مسؤولية تطوير سياسات مالية مبتكرة توازن بين الانضباط المالي والنمو الاقتصادي الشامل، مشيراً إلى أن الوزارة ركزت خلال عام 2025 على تحديث الأطر التشريعية والضريبية التي تضمن استقرار المركز المالي لدولة الإمارات، وتدعم في الوقت ذاته بيئة الأعمال، ما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031» الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد.

وعلى صعيد تعزيز الموارد السيادية، قال الحسيني إن وزارة المالية واصلت جهودها في تطوير أدوات تمويلية متقدمة، ومنظومة ضريبية عادلة وشفافة، تتماشى مع أعلى المعايير الدولية، وهو ما عزز من ثقة المؤسسات العالمية في النهج المالي الإماراتي، منوهاً بأن هذا المسار لا يهدف إلى دعم الميزانية الاتحادية فحسب، بل يسعى في جوهره إلى تأمين استدامة الموارد للأجيال القادمة، وضمان قدرة الدولة على تمويل المشاريع التحويلية الكبرى، بما يدعم مسيرة النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.

بلغت الميزانية الاتحادية لعام 2025 نحو 71.

5 مليار درهم بإيرادات ونفقات متوازنة، فيما اعتمدت الحكومة خطة الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026، بإجمالي 92.

4 مليار درهم، بزيادة 29% على ميزانية 2025، بما يعكس قوة الاقتصاد الوطني ومرونة السياسات المالية، وقدرتها على دعم مسارات التنمية المستقبلية.

ورصد التقرير استمرار تطوير الإيرادات غير النفطية، من خلال تحديث المنظومة الضريبية، وتعزيز الامتثال الضريبي، وتوسيع نطاق الاتفاقيات الدولية، كما تضمن التقرير عرضاً لما شهدته وزارة المالية من تطوير شامل للإطار التشريعي والتنظيمي المالي، من خلال إصدار وتحديث منظومة متكاملة من القوانين والقرارات المرتبطة بالضرائب والإيرادات الحكومية والمالية العامة، بما عزز الشفافية واليقين المالي، ورفع كفاءة المنظومة الضريبية.

واستعرض التقرير التطورات التي شهدتها منظومة الضرائب الاتحادية، بما في ذلك تحديث تشريعات ضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، وتطوير نظام الفوترة الإلكترونية، واعتماد النموذج الحجمي المتدرج للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة.

كما أشار التقرير إلى تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية بالدولة، ضمن «الوضع الانتقالي المؤهل المعتمد»، بما يعزز تنافسية الإمارات، ومواءمة منظومتها الضريبية مع أفضل المعايير الدولية.

أشار التقرير إلى تسجيل وزارة المالية عاماً استثنائياً في برنامج صكوك الخزينة الإسلامية، بتنفيذ تسعة مزادات حققت تغطيات عالية وبلغت قيمتها الإجمالية 9.

9 مليارات درهم.

كما شهد عام 2025 إطلاق مبادرة «صكوك الأفراد»، التي أتاحت للمواطنين والمقيمين فرصة استثمارية مباشرة وميسرة، باستثمارات مجزأة تبدأ من 4000 درهم، بعد توقيع شراكات استراتيجية مع ثلاثة بنوك وطنية لإتاحة الاكتتاب عبر منصاتها الرقمية، وهي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي.

وضمن توجه وزارة المالية نحو بناء منظومة مالية رقمية متقدمة، سلط التقرير الضوء على إطلاق وتطوير مجموعة من المبادرات الرقمية والمشاريع التقنية التي هدفت إلى رفع كفاءة العمليات المالية الحكومية، وتعزيز جودة البيانات وسرعة اتخاذ القرار.

استعرض التقرير عدداً من الإنجازات النوعية التي عززت تنافسية الإمارات عالمياً، وفي مقدمتها تقدم الدولة إلى المرتبة الـ16 عالمياً في «مؤشر الدعم الحكومي» لعام 2025، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن (IMD)، وحفاظ الدولة على تصنيفات ائتمانية سيادية قوية ومستقرة من كبرى وكالات التصنيف العالمية، إذ حصلت الدولة على تصنيف (AA-) من وكالة «فيتش»، وتصنيف (Aa2) من وكالة «موديز»، وتصنيف (AA) من وكالة «إس آند بي غلوبال»، جميعها مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تقدمها في مؤشرات التنافسية الدولية المرتبطة بالدعم الحكومي وكفاءة البيانات المالية.

وسلط التقرير الضوء على مواصلة وزارة المالية الاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية، من خلال مبادرات نوعية تهدف إلى إعداد جيل من الكوادر المالية، منوهاً إلى إطلاق مبادرة «كوادر الإمارات العالمية».

• نجحنا في تحويل التحديات العالمية إلى فرص للنمو والتميز، وركزنا على تعزيز استدامة المنظومة المالية وتطوير تشريعات مرنة.