تمضي المملكة بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كقوة صناعية واقتصادية عالمية، مدعومةً بأرقام قياسية تعكس حجم التحول الذي يشهده القطاع الصناعي، إذ سجلت الصادرات غير النفطية أعلى مستوياتها التاريخية عند622.
87 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي تحققه المملكة، مدفوعة بنمو الصادرات الصناعية والغذائية والزراعية والخدمات اللوجستية، مما يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
وبلغ حجم الاستثمار غير الحكومي التراكمي في المدن الاقتصادية والصناعية والمناطق الخاصة نحو1.
466 تريليون ريال، في مؤشرات تؤكد نجاح مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، فيما أظهرت بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن المملكة رفعت عدد مصانعها إلى أكثر من12.
9 ألف مصنع مقارنة بـ7206 مصانع في عام 2016، كما شهدت المدن الصناعية إنشاء أكثر من 2200 مصنع حتى منتصف عام 2025، في دلالة على استمرار الزخم الاستثماري والتوسع في القاعدة الإنتاجية الوطنية، الأمر الذي يعكس اتساع القاعدة الصناعية واستمرار تدفق الاستثمارات نحو القطاع.
وأوضحت الأرقام أن حجم التمويل الحكومي للصناعات الواعدة بلغ 12.
6 مليار ريال، فيما وصل إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى 116 مليار ريال، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات المصدرين السعوديين وتوسيع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
ورأى مختصون أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح المملكة في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، وقائمة على الصناعة والتصدير والاستثمار، بما يعزز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي عالمي ويقود النمو الاقتصادي، مؤكدين لـ" الرياض" على أهمية خطط رؤية المملكة 2030 التي اسهمت في تحقيق المملكة لمراكز اقتصادية متقدمة عالميا، وقال رجل الأعمال حسين المعلم: " إن تسجيل الصادرات غير النفطية السعودية مستوى تاريخياً بلغ 622.
87 مليار ريال يعد من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تعكس نجاح برامج التحول الاقتصادي ورؤية المملكة 2030"، مبيناً أن هذه الأرقام لم تأتِ نتيجة ظروف مؤقتة أو ارتفاع أسعار سلعة معينة، بل جاءت نتيجة بناء منظومة اقتصادية متكاملة عملت المملكة على تطويرها خلال السنوات الماضية، مضيفاً" القطاع الصناعي السعودي يشهد اليوم تحولاً نوعياً من مرحلة الاعتماد على الصناعات التقليدية إلى مرحلة الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مدعوماً بحوافز استثمارية وتشريعات متطورة وبنية تحتية لوجستية تعد من الأفضل في المنطقة.
وأشار إلى أن وصول عدد المصانع إلى أكثر من 12.
9 ألف مصنع يعكس حجم الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لدى المستثمرين المحليين والدوليين، مضيفا" ما يلفت الانتباه في التجربة السعودية هو قدرة الدولة على الجمع بين التوسع الصناعي وتحفيز الاستثمارات الخاصة في الوقت نفسه، إذ بلغ حجم الاستثمار غير الحكومي في المدن الاقتصادية والصناعية والمناطق الخاصة 1.
466 تريليون ريال، وهو رقم يعكس نجاح المملكة في خلق بيئة أعمال جاذبة وقادرة على استقطاب رؤوس الأموال"، مؤكداً أن المملكة لم تعد تعتمد فقط على تصدير المواد الخام، بل أصبحت تصدر منتجات صناعية وغذائية وتقنية متنوعة، مما يعزز استدامة الاقتصاد الوطني ويحد من تأثره بالتقلبات العالمية.
ولفت إلى أن السنوات المقبلة مرشحة لتحقيق أرقام أكبر مع دخول مشاريع صناعية جديدة إلى مرحلة الإنتاج وبدء تشغيل عدد من المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة التي تستهدف صناعات المستقبل والتقنيات المتقدمة، وقال: " إن المملكة نجحت في بناء نموذج اقتصادي متوازن يجمع بين قوة الدولة ودور القطاع الخاص، وهو ما ينعكس اليوم في مؤشرات النمو والتوظيف والاستثمار والصادرات غير النفطية التي باتت تمثل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني".
وقال الخبير الاقتصادي العقاري محمد الحماد: " إن وصول حجم الاستثمار غير الحكومي التراكمي في المدن الاقتصادية والصناعية والمناطق الخاصة لرقم تاريخي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تستحق التوقف عندها، لأنه يعكس مستوى الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لدى المستثمرين المحليين والأجانب، كما يؤكد نجاح السياسات الحكومية في تحويل المملكة إلى بيئة استثمارية تنافسية على المستوى العالمي".
وأبان بأن هذه الاستثمارات الضخمة لا تنعكس على القطاع الصناعي فقط، بل تمتد آثارها إلى قطاعات متعددة تشمل العقار والخدمات اللوجستية والنقل والتقنية والتمويل والتوظيف، وهو ما يخلق دورة اقتصادية متكاملة تسهم في رفع معدلات النمو وتحسين جودة الحياة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وأضاف" إن المدن الصناعية والاقتصادية الخاصة أصبحت تمثل أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية في المملكة، نظراً لما توفره من أراضٍ مطورة وخدمات متكاملة وإجراءات تنظيمية مرنة وبنية تحتية حديثة، مما جعلها قادرة على جذب استثمارات بمليارات الريالات في مختلف القطاعات الصناعية"، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد المصانع يعكس نجاح الخطط الحكومية في توسيع القاعدة الصناعية الوطنية، موضحاً أن هذا النمو لا يعني فقط زيادة عدد المنشآت، بل يعني أيضاً زيادة الإنتاج وفرص العمل والصادرات والطلب على الخدمات المساندة.
وبيّن أن استمرار التمويل الحكومي للصناعات الواعدة عبر بنك التصدير والاستيراد السعودي، يعزز قدرة الشركات الوطنية على التوسع والمنافسة في الأسواق الدولية، مؤكداً أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وأن الأرقام الحالية تمثل مرحلة متقدمة من التحول الاقتصادي الذي ستظهر نتائجه بصورة أكبر خلال السنوات المقبلة مع اكتمال المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
وقال حسين الشيخ أحد كبار تجار الفواكه والخضار بالمنطقة الشرقية: " إن الأرقام القياسية التي حققتها الصادرات غير النفطية السعودية خلال عام 2025 تعكس نجاحاً واضحاً للقطاعات الزراعية والغذائية في الوصول إلى الأسواق العالمية"، مشيراً إلى أن المنتجات الزراعية السعودية أصبحت اليوم أكثر حضوراً وانتشاراً بفضل التطور الكبير في الجودة والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية.
وأبان بأن قطاع التمور على سبيل المثال يعد من أبرز النماذج الناجحة في هذا المجال، إذ تحولت التمور السعودية خلال السنوات الأخيرة إلى منتج عالمي ينافس بقوة في العديد من الأسواق الدولية، مستفيداً من الدعم الحكومي وبرامج تطوير سلاسل الإمداد وتحسين معايير الإنتاج والتسويق، مضيفا" إن المملكة تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتوسيع صادراتها الزراعية، ليس فقط في التمور، بل أيضاً في عدد من المنتجات الغذائية والزراعية ذات القيمة المضافة"، مشيراً إلى أن المنتج السعودي بات يحظى بسمعة جيدة لدى المستوردين والمستهلكين في مختلف الدول، مؤكدا أن تسجيل الصادرات غير النفطية مستوى قياسي، يعد مؤشراً مهماً على نجاح المملكة في تنويع مصادر الدخل الوطني، موضحاً أن جزءاً من هذا النجاح يعود إلى نمو الصناعات الغذائية والزراعية التي استطاعت الوصول إلى أسواق جديدة في آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وأشار إلى أن التوسع في إنشاء المصانع الغذائية والتعبئة والتغليف ساهم في رفع القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية السعودية بدلاً من تصديرها بصورتها الأولية فقط، مما أدى إلى زيادة العوائد المالية وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
وقال: " إن السنوات المقبلة ستشهد نمواً أكبر في صادرات التمور والمنتجات الغذائية السعودية، خاصة مع استمرار الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة والخدمات اللوجستية، مما يجعل القطاع الزراعي أحد المستفيدين الرئيسيين من التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة ويعزز مساهمته في الناتج المحلي والصادرات غير النفطية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك