أعلنت الحكومة المصرية عن تفاصيل برنامج الدعم النقدي الجديد، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة الدعم وتحسين وصوله للفئات الأكثر احتياجًا، ضمن خطة شاملة لتحديث منظومة التموين في البلاد.
وتكشف المصادر أن البرنامج سيشهد تغييرات جوهرية تشمل طريقة صرف الدعم، حجم المستفيدين، ومعايير الاستفادة.
طريقة صرف الدعم: الكارت الذكي بدل “الكاش”سيتم صرف الدعم النقدي عبر كارت ذكي، وليس نقدًا مباشرًا، حيث يمكن للمستفيدين استخدامه لشراء ما يقرب من 30 سلعة أساسية، ضمن قائمة تم تحديدها مسبقًا.
ويأتي هذا التحول ضمن خطة الدولة لتقليل الهدر وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة.
قيمة الدعم المتوقع لكل فردوفق المصادر، سيحصل المستفيد الواحد على دعم نقدي يتراوح بين 300 إلى 350 جنيهًا مصريًا شهريًا.
ويعتمد تحديد القيمة على معايير الاستحقاق الجديدة، التي تراعي مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة، بهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة.
إعادة هيكلة منظومة التموين: خروج 10–12 مليون شخصتشير التقديرات إلى أن نحو 10 إلى 12 مليون شخص سيخرجون من منظومة التموين بعد عملية تنقية البطاقات التموينية وفقًا للمعايير الجديدة.
وتستهدف هذه الخطوة تحسين استهداف الدعم، وتقليل التزوير، مع ضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
ويستفيد من برامج الدعم الحالية نحو 68 مليون شخص، وتشمل هذه المنظومة الدعم النقدي والسلع التموينية.
وسيتم تقليص عدد المستفيدين تدريجيًا وفق التصنيف الجديد لضمان كفاءة توزيع الدعم.
تقسيم المستفيدين إلى 4 درجاتسيتم تقسيم المستفيدين إلى 4 درجات رئيسية:الدرجة الأولى: تستحق الدعم بالكامل.
الدرجة الثانية والثالثة: ستتلقى دعمًا جزئيًا أو محددًا.
الدرجة الرابعة: من المحتمل خروجهم من منظومة الدعم، بناءً على معايير الاستحقاق الجديدة.
أحد أهم المميزات الجديدة للبرنامج هو ربط قيمة الدعم بمعدل التضخم، بحيث يتم تعديل قيمة الدعم تلقائيًا في حالة زيادة الأسعار، لضمان المحافظة على القوة الشرائية للمستفيدين.
كما سيشمل البرنامج باقات للسلع الأساسية على غرار “شنطة التموين”، لتسهيل وصول المستفيدين إلى الاحتياجات اليومية، وضمان تحقيق العدالة في توزيع الموارد.
يهدف برنامج الدعم النقدي الجديد إلى:تحسين استهداف الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
تقليل الهدر والتلاعب بالبطاقات التموينية.
تعزيز الشفافية والقدرة الشرائية للمواطنين.
ربط الدعم بالمتغيرات الاقتصادية مثل التضخم.
يبقى برنامج الدعم النقدي الجديد أحد أهم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال الفترة المقبلة، ويعد خطوة حاسمة نحو تحديث منظومة الدعم، وضمان وصوله للفئات المستحقة بشكل فعال وعادل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك