حذّرت الجهات المختصة بقطاع الكهرباء من مجموعة من المخالفات التي قد تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء نهائيًا من الوحدات السكنية، مع اتخاذ إجراءات قانونية وغرامات مالية بحق المخالفين، في إطار جهود الدولة لمواجهة سرقات التيار وتنظيم استهلاك الكهرباء.
وأكدت الجهات المعنية أن التأخر المستمر في سداد فواتير الكهرباء يُعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى رفع العداد، خاصة عند تراكم فاتورتين متتاليتين دون السداد، بعد توجيه إنذارات للمشترك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما شددت على أن الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية أو عبر توصيلات مخالفة بعيدًا عن العداد الرسمي يُعتبر مخالفة جسيمة تستوجب رفع العداد فورًا، إلى جانب توقيع غرامات مالية قد تكون كبيرة وفقًا لطبيعة المخالفة.
وأوضحت أن العبث بالعدادات أو فك الأختام الخاصة بها أو إتلافها بأي صورة من الصور يُعرض المشترك للمساءلة القانونية، باعتبار ذلك تلاعبًا مباشرًا في منظومة القياس المعتمدة من شركات الكهرباء.
ومن بين المخالفات التي تستوجب أيضًا إزالة العداد، قيام بعض المشتركين بتوصيل الكهرباء إلى وحدات أو أشخاص آخرين دون الحصول على موافقة رسمية من شركة الكهرباء، وهو ما يخالف شروط التعاقد المنظمة للخدمة.
وفي المقابل، نصحت الجهات المختصة أصحاب الشقق المغلقة والوحدات غير المستخدمة لفترات طويلة بضرورة ترك حمل كهربائي بسيط يعمل داخل الوحدة، مع شحن كارت الكهرباء مسبق الدفع بانتظام، لتجنب اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى فصل الخدمة أو رفع العداد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك