أشادوا بالقرار واعتبروه خطوة نوعية.
أعضاء من البلدي ومهندسون وخبراء لـ" الشرق": تعديلات اشتراطات البناء تعزز جودة السكن وتواكب احتياجات الأسر- توافق مجتمعي وهندسي على تعديلات البناء الجديدة لدعم رفاه الأسر القطرية- قرار تحديث اشتراطات البناء يحظى بإشادة واسعة ويعزز كفاءة التخطيط العمرانيأشاد رئيس المجلس البلدي وعدد من الأعضاء والخبراء والمهندسين بالقرار رقم (108) لسنة 2026، الذي أصدره سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 الخاص بالشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، مثمنين جهود وزارة البلدية في تحديث التشريعات والاشتراطات التنظيمية بما يواكب المتغيرات المجتمعية والعمرانية ويعزز جودة الحياة للمواطنين.
وأكدوا في تصريحات لـ«الشرق» أن القرار حظي بترحيب واسع بين المواطنين، لما تضمنه من معالجات عملية للعديد من التحديات التي كانت تواجه أصحاب القسائم السكنية، حيث أتاح مرونة أكبر في البناء والتوسع، وقدم حلولاً واقعية تلبي احتياجات الأسر الحالية والمستقبلية، مع الحفاظ على الضوابط التنظيمية والهوية العمرانية للدولة.
وأشاروا إلى أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة مباشرة لمتطلبات الأسر القطرية وتطور أنماط الحياة واحتياجات السكن الحديثة، كما أسهمت في توفير خيارات تصميمية أكثر مرونة وكفاءة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأراضي السكنية ويرفع من جودة البيئة العمرانية.
وأوضحوا أن الاشتراطات المحدثة تمثل إطاراً تنظيمياً متوازناً يجمع بين متطلبات التنمية العمرانية واحتياجات المجتمع، ويمنح المواطنين فرصاً أوسع للاستفادة من أراضيهم ضمن معايير هندسية وتخطيطية مدروسة.
واعتبروا أن قرار تحديث الاشتراطات التخطيطية والمعمارية للفلل السكنية يشكل نقلة نوعية في قطاع الإسكان بدولة قطر، لما يحققه من توازن بين الكفاءة الاقتصادية، والاستغلال الأمثل للأراضي، والمرونة في التصميم، والاستقرار الاجتماعي، مؤكدين أن التخطيط العمراني أصبح أداة استراتيجية تسهم في تعزيز رفاه المواطن وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية الدولة ومتطلبات التنمية المستدامة في الحاضر والمستقبل.
- نائب رئيس البلدي: تمنح الأسرة مساحة أكبر للتوسع دون الإخلال بالاشتراطاتأكد السيد مبارك بن فريش السالم، نائب رئيس المجلس البلدي، أن التعديلات الجديدة على اشتراطات الفلل السكنية والقصور لاقت ترحيباً واسعاً بين المواطنين، لأنها عالجت العديد من التحديات التي كانت تواجه أصحاب القسائم السكنية، وقدمت حلولاً واقعية تمنح الأسرة مساحة أكبر للتوسع والتطوير دون الإخلال بالاشتراطات التنظيمية أو الهوية العمرانية للدولة، لافتا إلى أن إتاحة إنشاء أجنحة مستقلة داخل المسكن لأفراد الأسرة، والسماح بالتوسعات المدروسة، يعكس إدراكاً حقيقياً للمتغيرات الاجتماعية وأهمية المحافظة على الترابط الأسري مع توفير الخصوصية والاستقلالية للأبناء داخل إطار الأسرة الواحدة، وهو ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وجودة الحياة للمواطنين.
واعتبر إن هذه القرارات تؤكد مجدداً أن الدولة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وأن مؤسساتها تعمل باستمرار على مراجعة التشريعات والأنظمة بما يواكب الواقع ويلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع.
كما أنها تجسد النهج الحكيم لقيادتنا الرشيدة في الاستماع لصوت المواطن والتفاعل مع مطالبه وتطلعاته بكل مسؤولية واهتمام، مثمنا هذه الخطوة الرائدة.
وأضاف أن نجاح هذه التعديلات وتحقيق أهدافها يتطلب من الجميع الالتزام التام بالأنظمة واللوائح والاشتراطات المعتمدة، والابتعاد عن أي تجاوزات أو مخالفات، حتى تتحقق الاستفادة القصوى من هذه المزايا الجديدة في إطار يحفظ المصلحة العامة ويصون جودة العمران في مختلف مناطق الدولة.
- م.
أحمد الجولو: تعزيز كفاءة استغلال المساحات المتاحةأشاد المهندس أحمد الجولو، المحكم والخبير الهندسي المعتمد لدى المحاكم القطرية والرئيس السابق لاتحاد المهندسين العرب، بالتعديلات التي أصدرها وزير البلدية على الاشتراطات المعمارية للفلل والقصور، مؤكداً أنها تمثل نقلة نوعية وتحديثاً شاملاً للمعايير التنظيمية المعمول بها سابقاً.
وأوضح أن الاشتراطات السابقة كانت تتيح تعديلات محدودة لا تستجيب بشكل كافٍ للمتطلبات المعمارية المتطورة واحتياجات المواطنين، بينما جاءت التعديلات الجديدة لمعالجة العديد من الجوانب التي كانت تتطلب مراجعة، بما يوفر مرونة أكبر في تصميم المساكن واستغلال المساحات المتاحة بصورة أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن التعديلات تسهم في تعزيز راحة الأسر من خلال زيادة المساحات والفراغات الداخلية، وتمكين ملاك العقارات من الاستفادة المثلى من أراضيهم بما يلبي احتياجات العائلات، لا سيما الكبيرة منها.
كما توفر بيئة سكنية أكثر ملاءمة من الناحية الصحية والوظيفية، عبر تحسين الترابط بين المبنى الرئيسي وملاحقه ودمج بعض المساحات بما يرفع من كفاءة الاستخدام.
وأضاف أن الاشتراطات المحدثة أتاحت توسيع مساحات البنتهاوس، وتقليل بعض الارتدادات التي كانت تؤثر على المساحة القابلة للاستغلال داخل الفيلا، إلى جانب السماح بإنشاء درج خدمي وتوفير جلسة عائلية داخل المبنى، وهي عناصر من شأنها تعزيز الوظائف السكنية ورفع مستوى الراحة للسكان.
- م.
خالد النصر: تأكيد لالتزام الحكومة برفاهية المواطنأكد المهندس خالد بن أحمد النصر، الخبير الهندسي المعتمد من وزارة العدل وعضو مجلس الإدارة وأمين السر لجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية، أن التعديلات الجديدة على الاشتراطات التخطيطية والمعمارية تمثل خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على تعزيز رفاهية المواطنين وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي السكنية، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار الأراضي وتكاليف البناء.
وأوضح أن القرار يواكب التوجهات الحديثة في التخطيط العمراني، ويسهم في رفع كفاءة استخدام الأراضي المتاحة، بما يدعم توفير بيئة سكنية أكثر توازناً واستدامة، ويستجيب في الوقت ذاته للمتغيرات والتحديات التي يشهدها القطاع العمراني، وفي مقدمتها محدودية الأراضي وارتفاع تكاليف الإنشاء، مع الحفاظ على خصوصية الأسرة القطرية وتعزيز استقرارها الاجتماعي.
وأشار إلى أن القرار يعكس تحولاً مدروساً في مفهوم السكن من التوسع الأفقي التقليدي إلى التوسع الرأسي الذكي، وهو نهج تتبناه العديد من المدن الحديثة حول العالم لمواجهة الضغوط المتزايدة على الأراضي.
وقد تجسد ذلك من خلال حزمة من التعديلات التي تمنح مرونة أكبر في التصميم والبناء، تشمل زيادة الارتفاعات المسموح بها، واستحداث طوابق داخلية (ميزانين)، وتقليل الارتدادات، وإتاحة التوسعات الداخلية بما يحقق استفادة أكبر من المساحات المتاحة.
وأضاف أن هذه التعديلات لا تهدف فقط إلى زيادة المساحات البنائية، وإنما إلى تعزيز كفاءة استغلال القسائم السكنية وتحقيق أقصى استفادة منها دون الحاجة إلى التوسع خارج حدودها، بما يتوافق مع مبادئ التنمية العمرانية المستدامة ومتطلبات التخطيط الحضري الحديث.
وبيّن أن القرار يحمل انعكاسات اقتصادية إيجابية مباشرة على المواطنين، من خلال خفض التكاليف المرتبطة بإنشاء وتشغيل الملاحق المنفصلة، حيث إن استغلال المساحات داخل المبنى الرئيسي يعد أكثر كفاءة وأقل تكلفة من الناحيتين الإنشائية والتشغيلية، الأمر الذي يسهم في تقليل نفقات الصيانة والاستهلاك على المدى الطويل.
وأكد النصر أن القرار راعى كذلك الأبعاد الاجتماعية، من خلال السماح بإنشاء أجنحة مستقلة داخل المسكن الواحد، بما يتيح استيعاب أكثر من جيل تحت سقف واحد مع الحفاظ على مستويات عالية من الخصوصية.
ويعد ذلك متوافقاً مع طبيعة الأسرة القطرية واحتياجاتها، ويسهم في تعزيز الترابط الأسري وتقليل الحاجة إلى توفير مساكن إضافية، عبر تقديم حلول سكنية مرنة تلبي متطلبات الأسرة الممتدة.
ولفت إلى أن التعديلات الجديدة تفتح المجال أمام تطبيق مفاهيم معمارية أكثر تطوراً وابتكاراً، وتمنح المهندسين والمصممين فرصاً أوسع لتقديم حلول تتوافق مع معايير الاستدامة، وتسهم في تحسين جودة البيئة السكنية من خلال تعزيز الإنارة الطبيعية والتهوية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة داخل المساكن.
- محمد الكبيسي: التحديثات نقلة نوعية عمرانياًأشاد السيد محمد بن راشد بن خميس الصمخان الكبيسي، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الثالثة، بقرار وزارة البلدية الخاص بتحديث اشتراطات الفلل السكنية والقصور، مؤكداً أن القرار يُعد من القرارات النوعية التي لامست احتياجات المواطنين بشكل مباشر، وجاء استجابةً لمتطلبات الأسرة القطرية وتطور أنماط الحياة السكنية.
وقال الكبيسي إن هذه التحديثات تمثل نقلة مهمة في مسيرة التطوير العمراني بالدولة، لما توفره من مرونة أكبر في البناء والتصميم والاستفادة من المساحات السكنية، بما يحقق الراحة والخصوصية للأسر القطرية، ويسهم في تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن المواطن القطري هو المستفيد الأول من هذه التعديلات، حيث جاءت لتعالج العديد من الملاحظات والتحديات التي كانت تواجه ملاك القسائم السكنية، وتمنحهم خيارات أوسع تتناسب مع متطلبات الأسرة وتوسعها، دون الإخلال بالهوية العمرانية أو جودة التخطيط.
وثمّن الكبيسي اهتمام سعادة وزير البلدية وحرصه المستمر على تطوير الأنظمة والاشتراطات بما يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر، مؤكداً أن هذا القرار يعكس نهجاً قائماً على الاستماع للمواطن ودراسة احتياجاته وتحويلها إلى قرارات عملية تنعكس إيجاباً على حياته اليومية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد أن وزارة البلدية لا تكتفي بتنظيم العمران فحسب، بل تسعى إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري وتوفير بيئة سكنية عصرية تلبي تطلعات المواطنين، وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.
واختتم قائلاً: " إننا ننظر إلى هذه التحديثات باعتبارها استثماراً مباشراً في راحة المواطن واستقرار الأسرة القطرية، وهي رسالة واضحة بأن التطوير مستمر وأن احتياجات المواطنين تحظى بالاهتمام والمتابعة، الأمر الذي يستحق كل التقدير والثناء لوزارة البلدية وكوادرها".
- م.
محمد حسن النعيمي: خطوة إيجابية تواكب احتياجات الأسراعتبر المهندس محمد حسن النعيمي، محكم وخبير هندسي، وعضو جمعية المهندسين القطرية، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة إيجابية ومواكبة لاحتياجات الأسرة القطرية، حيث منحت مرونة أكبر في الاستفادة من القسائم السكنية، ووفرت خيارات أوسع للتوسعة المستقبلية، كما أسهمت في تعزيز القيمة الاستثمارية للعقار وتنشيط القطاعين الهندسي والإنشائي.
وأوضح انه في المقابل، فإن زيادة الكثافة البنائية وتقليص بعض الارتدادات قد تفرض تحديات تتعلق بالتهوية الطبيعية والخصوصية البصرية وجودة البيئة العمرانية إذا لم تُراعَ الجوانب التصميمية بصورة دقيقة.
كما أن زيادة المساحات المبنية قد تنعكس على ارتفاع تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة مستقبلاً.
وأكد م.
النعيمي أن نجاح هذه التعديلات لا يرتبط فقط بمرونة الاشتراطات، بل بجودة التصميم الهندسي وحسن التطبيق.
فالاستفادة المثلى من المزايا الجديدة تتطلب من المكاتب الهندسية تقديم حلول إبداعية تحقق التوازن بين التوسع العمراني والمحافظة على الراحة والخصوصية والاستدامة.
وتابع قائلا: كما ينبغي التأكد من توافق البنية التحتية والخدمات المساندة وقدرتها على استيعاب هذه التوسعات المستقبلية، بما يشمل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والمرافق العامة، لضمان استدامة التنمية العمرانية وكفاءة الخدمات المقدمة للسكان.
ولفت إلى أن المرحلة القادمة تمثل فرصة مهمة للمكاتب الاستشارية والمهندسين المعماريين لإبراز قدراتهم المهنية من خلال تطوير نماذج تصميمية مبتكرة تستثمر المرونة الجديدة دون الإخلال بجودة المشهد العمراني، بما يحقق قيمة مضافة للمواطن ويرتقي بمستوى البيئة السكنية في الدولة.
- م.
إبراهيم عبد الرحمن: تواكب تطور متطلبات البناء الحديثةأكد المهندس إبراهيم عبد الرحمن، خبير مقاولات البناء، أن تحديث الاشتراطات التخطيطية والمعمارية يعد قراراً إيجابياً طال انتظاره، لما يوفره من حلول عملية تلبي احتياجات الأسر القطرية، ولا سيما الأسر الممتدة التي تتطلب مرونة أكبر في التوسع والتطوير السكني بما يتناسب مع نموها واحتياجاتها المستقبلية.
وأوضح أن معايير البناء والتخطيط العمراني تحتاج إلى مراجعة وتحديث مستمرين لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة لمطالب المواطنين وحرصاً على توفير بيئة سكنية أكثر ملاءمة وجودة، مع المحافظة على التنظيم العمراني وتحقيق المصلحة العامة.
وأضاف أن هذه الاشتراطات تمثل إطاراً تنظيمياً يحقق التوازن بين متطلبات التطوير العمراني واحتياجات المجتمع، وتمنح المواطنين فرصاً أوسع للاستفادة من أراضيهم ضمن ضوابط واضحة تراعي الجوانب الهندسية والتخطيطية.
وأشار إلى أن السماح بزيادة الارتفاعات، واستحداث طابق الميزانين، وتطوير الملاحق والمجالس الخارجية، إلى جانب تقليص بعض الارتدادات، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي السكنية، ورفع كفاءة التصاميم المعمارية بما يتوافق مع أساليب البناء الحديثة والتطور المستمر في متطلبات الأسر.
وأكد أن اعتماد السلالم الخدمية وتطوير عناصر الخدمات الم.
تسهم في تسهيل أعمال التشغيل والصيانة.
- م.
آمنة النعمة: التعديلات تعكس رؤية متقدمة في التخطيط العمرانيرحبت جمعية المهندسين القطرية بقرار تحديث الاشتراطات التخطيطية والمعمارية للفلل السكنية والقصور، مؤكدة أن التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير البيئة العمرانية السكنية في دولة قطر وتوفير حلول أكثر مرونة تلبي احتياجات الأسرة القطرية وتواكب أنماط الحياة الحديثة.
وأوضحت الجمعية أن التحديثات الجديدة، ستسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي السكنية، وتمنح المواطنين خيارات أوسع في تصميم مساكنهم بما يحقق التوازن بين الخصوصية والراحة والكفاءة الوظيفية للمبنى.
وفي هذا السياق، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن هذه التعديلات تعكس رؤية متقدمة في التخطيط العمراني تستجيب للاحتياجات الفعلية للأسر القطرية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة والاستقرار الأسري من خلال توفير مرونة أكبر في تصميم المساكن وتطويرها مستقبلاً دون الحاجة إلى حلول إنشائية معقدة أو مكلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك