تقييم الأثر البيئي لمشروع تصنيع وصباغة الغزل والمنسوجات بالمنطقة الحرة في الإسماعيلية

تجرى المنطقة الحرة العامة للاستثمار بالإسماعيلية تقييم الدراسات الخاصة لإقامة مشروع لإنتاج وتصنيع جميع أنواع الغزل والأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة وتطريزها وطباعتها وصباغتها، تمهيدا لتنفيذ المشروع المقترح عقب إنهاء التقييم والدراسات الخاصة به.

وأكدت دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروع التى أجرتها إحدى شركات الاستشارات والخدمات البيئية، أن المشروع يقام على مساحة 114 ألفا و924 مترا بإجمالى طاقة إنتاجية 31500 طن سنويا بنحو 105 أطنان يوميا من مختلف المنتجات، مع الالتزام بجميع القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط و حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة والحصول على الموافقة البيئية والتراخيص اللازمة للمشروع، الذى يقام فى منطقة صناعية معتمدة يتوافر بها المرافق ووسائل الحماية من الأخطار الطبيعية كالسيول والزالزل والعواصف الشديدة، بجانب مرافق البنية الأساسية من طرق وشبكات مياه وصرف صحي وكهرباء وتليفونات.

وأوضحت الدراسة أن المنطقة الحرة بالإسماعيلية تضم شبكة طرق مزدوجة باتساعات 30 مترا داخل المنطقة الصناعية، مما يسهل حركة نقل البضائع والانتقال بشكل عام، فضلا شبكة طرق بالمحافظة تسهل أعمال نقل البضائع والاستيراد والتصدير وقربها من ميناء بورسعيد بنحو 85 كيلومترا وعن ميناء الأدبية بالسويس بمسافة 85 كيلومترا و120 كيلومترا عن مطار القاهرة الجوى.

وأشارت الدراسة إلى استخدام المشروع أحدث خطوط الإنتاج ذات التكنولوجيا المتطورة التي تعتمد في تشغيلها على البرمجة المسبقة لمنع حدوث الخطأ، وسيمتلك المصنع خطوط آلية للإنتاج باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية صديقة البيئة، حرصا على المعايير البيئية المذكورة بقانون البيئة المصري.

وأضافت الدراسة اهتمام المشروع بمعالجة مياه الصرف الصناعي من خلال وحدة معالجة للتعامل مع الأحمال الكيميائية والألوان قبل الصرف، والالتزام فى انبعاثات الغلايات بالحدود المسموح بها للملوثات الغازية الناتجة عن احتراق الوقود لتوليد البخار.

وعن أنشطة المشروع ذات الصلة بتقييم الأثار البيئية والاجتماعية، اهتمت الدراسة بتحديد المتطلبات القانونية والفنية على المستويين المحلى والدولي وتلبيتها، والأوضاع البيئية والاجتماعية الراهنة، وعرض بدائل المشروع المختلفة، ووضع خطة للإدارة والمتابعة البيئية والاجتماعية لتخفيف التأثيرات السلبية طبقا للقوانين البيئية ذات الصلة، بجانب توثيق وتحديد الاهتمامات البيئية والاجتماعية والتشريعات واللوائح البيئية والاجتماعية المصرية والتشريعات والاتفاقيات الإقليمية والدولية والمعايير الدولية للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى وحماية الصحة العامة.

ولفتت الدراسة إلى وضع عدة عوامل فى الاعتبار منها نوعية المياه الجوفية والجيولوجيا، والأنشطة الزلزالية والمناطق المحمية ومناطق الآثار والسيول، والوضع البيئي والاجتماعى والاقتصادى الراهن.

ونوهت الدراسة إلى أن بديل عدم إقامة المشروع هو خسارة استثمارات وفرص عمل متوقعة للمصريين بنحو 1000 فرصة عمل وعدم إتاحة الفرصة للتصنيع المحلى الذى يدعم الصناعة والاقتصاد المصرى ويقلل من الاستيراد الخارجى و يوفر العملة الصعبة، بجانب تصنيع منتجات بجودة عالية تدعم سمعة المنتج المصرى ويزيد من طلب الإقبال والشراء.

وأكدت الدراسة تطوير المشروع لطرق الصناعة وخفض التأثيرات السلبية، استبدال المواد التى ينتج عنها تلوث كبير بمركبات صناعية أقل تلوثا، التحكم فى كميات الملوثات السائلة من عمليات الغسيل والتبيض والصباغة، التحكم في تداول بودرة الصباغة وتخفيض التلوث فى الطباعة واستخدام القوائم الآمنة فقط والمسموح بها محليا ودوليا، استخدام البدائل الصديقة للبيئة والتي توفر فى استهلاك الموارد الطبيعية، معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة تدوير المياه للأغراض الصناعية مثل مراحل الصباغة الأولية والتبريد وأعمال الغسيل ومياه مكافحة الحريق.

من جهته أكد الدكتور محمد عبد الحميد، المدير المسئول بالشركة المنفذة للدراسة، أن تقييم الأثر البيئى والاجتماعى يعد جزءا أساسيا من التخطيط للمشروع ويهدف إلى تقييم جميع المعايير قبل البدء فى تنفيذه، مضيفا بعقد جلسة استماع وتشاور مجتمعى شهدت عرض الدراسة والاشتراطات الخاصة التى وضعتها إدارة المنطقة الحرة للاستثمار بالإسماعيلية.

وأوضح عبدالحميد، أن المشروع سيكون متوافقا مع جميع التشريعات المصرية والإتفاقيات الدولية واستخدام القوائم الآمنة الأصباغ والكيماويات دون حدوث أية آثار سلبية على البيئة، بجانب استخدام خطة الرصد البيئى التى تغطى مراحل المشروع المختلفة والتى تتضمن نوعية الهواء ومستويات الضوضاء والتأثير على المجتمع المحلى.