قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تشكل أولوية وطنية منذ توليه مسئولياته، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تُنفذ أولًا من أجل مصلحة اللبنانيين واستعادة الثقة بالدولة والاقتصاد، وليس فقط استجابةً لمطالب المجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس لبنان، المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية جاك دو لاجوجي، يرافقه السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماجرو ووفد اقتصادي؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان ولمسار الإصلاحات التي تعمل الدولة على تنفيذها، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء الدوليين.
وأضاف عون" أن الحرب فرضت تحديات إضافية وأدت إلى إبطاء مسار الإصلاح، إلا أن الدولة ماضية في استكماله"، داعيا إلى استمرار الدعم الدولي للبنان لأن نجاح الإصلاحات يحتاج إلى شراكة حقيقية تواكب الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية.
وتناول التقدم المحرز في عدد من الإصلاحات الأساسية، ولا سيما قانون إعادة هيكلة المصارف، وقانون معالجة الفجوة المالية، وإطار المالية العامة متوسط الأجل، باعتبارها عناصر أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي وفي مسار التعاون مع صندوق النقد الدولي.
وشدد عون على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان وفرنسا، معتبرا أن استقرار لبنان يصب في مصلحة فرنسا وأوروبا والمنطقة، مؤكدًا أهمية مواصلة الدعم الدولي للبنان لمواكبة مسار الإصلاح وتعزيز فرص النهوض الاقتصادي والمالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك