وقال النائب، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن هذه الخطة تكتسب أهمية خاصة في ظل استمرار الدولة المصرية في تنفيذ مشروعها الوطني للتنمية الشاملة، رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية واضطرابات إقليمية ودولية غير مسبوقة، وهو ما يعكس قدرة الدولة المصرية على التخطيط للمستقبل بثقة ورؤية واضحة.
وأكد أن المستهدفات الواردة بالخطة تعبر عن استمرار الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الصناعة الوطنية، وزيادة معدلات التشغيل، وجذب الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وأكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن اهتمام الخطة بتنمية المحافظات وتطوير البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، يؤكد حرص الدولة على وصول ثمار التنمية إلى جميع أنحاء الجمهورية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية المتابعة الدقيقة لمعدلات تنفيذ الخطة وضمان تحقيق مستهدفاتها على أرض الواقع، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويدعم قدرة الاقتصاد الوطني على الانطلاق نحو آفاق أوسع من النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك