لماذا تراجعت طلبيات المصانع الألمانية؟

انخفضت طلبيات المصانع الألمانية 3.

8% في أبريل/نيسان الماضي على أساس شهري، بأكثر من توقعات محللين استطلعت بلومبيرغ آراءهم عند تراجع 2%، بما يعزز المخاوف من انكماش أكبر اقتصاد أوروبي في الربع الثاني تحت ضغط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وارتفاع تكاليف الطاقة.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني" ديستاتيس"، اليوم الاثنين، إن الطلبيات الجديدة المعدلة وفق العوامل الموسمية والتقويمية هبطت 3.

8% في أبريل/نيسان، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 4.

5% في مارس/آذار، كما تراجعت الطلبيات بالنسبة نفسها عند استبعاد الطلبات الكبيرة.

وأظهر متوسط الأشهر الثلاثة الأقل تقلبا أن الطلبيات الجديدة بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان انخفضت 3.

1% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في إشارة إلى أن هبوط أبريل/نيسان لا يقتصر على أثر شهري قصير الأجل.

جاء التراجع مدفوعا خصوصا بانخفاض طلبيات صناعة السيارات 5.

3%، وصناعة المعدات الكهربائية 16.

3%، والآلات والمعدات 7.

4%، وهي قطاعات تمثل قلب الصناعة الألمانية الموجهة للتصدير والاستثمار الرأسمالي.

وكان الاقتصاد الألماني بدأ عام 2026 بنمو 0.

3% في الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، مدعومًا بزيادة الصادرات 3.

3% وتحسن القيمة المضافة في قطاع الصناعات التحويلية 0.

7%، لكن بيانات الطلبيات الجديدة تعني أن زخم بداية العام يواجه اختبارًا مبكرًا.

وتظهر بيانات الإنتاج الصناعي السابقة هشاشة هذا الزخم، إذ انخفض الإنتاج الحقيقي في الصناعة 0.

7% في مارس/آذار على أساس شهري، وتراجع 2.

8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما هبط الإنتاج الصناعي باستثناء الطاقة والبناء 0.

9%.

في المقابل، ارتفع رصيد الطلبيات غير المنجزة في الصناعات التحويلية 1.

6% في مارس/آذار على أساس شهري، وزاد 8.

4% على أساس سنوي، بما يوفر للمصانع هامش تشغيل مؤقتا.

قالت وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية في تقييمها لمايو/أيار إن المؤشرات الحالية ترجح تباطؤًا اقتصاديا واضحًا في الربع الثاني، مع ضغط ارتفاع الأسعار ومشكلات سلاسل الإمداد وعدم اليقين بشأن ثقة الشركات والمستهلكين، مضيفة أن المسار الاقتصادي سيتوقف على مدة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتأثيرها في طرق التجارة وقدرات الإنتاج.

وتؤكد بيانات الأسعار هذا الضغط، إذ ارتفعت أسعار الواردات الألمانية 5.

3% في أبريل/نيسان مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وهي أكبر زيادة سنوية منذ يناير/كانون الثاني 2023، وقفزت أسعار واردات الطاقة 31%، مع ارتفاع أسعار المنتجات النفطية 58.

1% والنفط الخام 47.

5% والغاز الطبيعي 6.

9%.

وزادت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة عبئًا إضافيًا على الصناعات التصديرية، إذ قال" ديستاتيس" إن فائض تجارة السلع الألمانية مع أمريكا انخفض 30.

5% في الربع الأول إلى 12.

4 مليار يورو (نحو 14.

43 مليار دولار)، بعد فرض واشنطن رسوما مرتفعة في عام 2025 على واردات عدة منها السيارات الأوروبية.

تضع الحكومة الألمانية آمالا على أن يساعدها صندوق خاص للبنية التحتية والحياد المناخي بقيمة 500 مليار يورو (نحو 575.

3 مليار دولار) في" التحديث الهيكلي للبلاد"، وتقول وزارة المالية إنه يستهدف قطاعات النقل والتعليم والرقمنة والإسكان والبنية التحتية للطاقة، لكن أثره في الصناعة يبقى مرتبطًا بسرعة التنفيذ الفعلي للمشروعات.

وتتوقع المفوضية الأوروبية نمو الاقتصاد الألماني 0.

6% في عام 2026 و0.

9% في عام 2027 بعد ركود عامين ونمو ضعيف بلغ 0.

2% في عام 2025، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة رفعت التكاليف والأسعار وأضعفت الدخل الحقيقي وهوامش الأرباح، مقابل دعم متوقع من زيادة الإنفاق العام.