شهدت الحركة القضائية لـ مجلس الدولة التي صدرت اليوم والتي أقرتها الجمعية العمومية، ترقية عددٍ من القاضيات إلى درجة وكيل مجلس الدولة بعد اجتيازهن صلاحيات الترقية لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة.
اقرأ أيضا| الجمعية العمومية لـ مجلس الدولة تقر حركة ترقيات واسعةوكانت قد أقرت الجمعية العمومية لمجلس الدولة برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي - رئيس مجلس الدولة، بجلستها المنعقدة اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، حركة ترقيات شملت ترقيـ 328 عضوًا إلي درجـة نائب رئيـس مجلـس الدولة و 469 عضوًا إلي درجة وكيل مجلس الدولة.
هذا وهنأ رئيس مجلس الدولة المستشار أسامة شلبي، في بداية كلمته قضاة وقاضيات المجلس بمناسبة الترقيات، مُثمنًا الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال هذا العام والتي انعكست في معدلات ونسب الإنجاز التي تحققت على نحو يتفق للوصول للعدالة الناجزة وفق الخطة المنهجية المُعدة لها؛ فضلاً عن التأهيل الفني بالدورات التدريبية المتخصصة وتفعيل التعاون القضائي مع جميع الجهات والمؤسسات القضائية ومتابعة خطط الإنجاز الشهرية بما يسهم في إنجاز الدعاوى.
التفاني في أداء رسالة العدالةوأكد المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، أن قضاة وقاضيات مجلس الدولة حريصون على التفاني في أداء رسالة العدالة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في إرساء دعائم الحق.
وصرح المستشار ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة - الأمين العام - على توفير جميع لوجستيات العمل القضائي والاهتمام ببيئة العمل القضائي التي تساعد القضاة والقاضيات في أداء عملهم بكل دقة وباستخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال التحول الرقمي في منظومة العمل بمجلس الدولة.
الاستعانة بالسيدات كعضوات في مجلس الدولةيُذكر أنه في مارس 2021 صدر توجيه رئاسي بالاستعانة بالسيدات كعضوات في مجلس الدولة والنيابة العامة؛ لتحقيق المساواة في التعيينات القضائية، وبناءً عليه، صدر القرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة.
وفي أغسطس 2025 صدر القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025 بتعيين أول دفعة مختلطة من الذكور والإناث بدرجة مندوب مساعد في مجلس الدولة، وفي سبتمبر 2025 أدت 48 قاضية اليمين القانونية ضمن 207 عضو جديد، في احتفالية رسمية أقيمت بمقر المجلس بقصر الأميرة فوقية، وهو ما يُؤكد أن المرأة المصرية شريكة في إرساء العدل وصون الحقوق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك