العربية نت - أول تعليق من إريكسن بعد تعرضه لأزمة قلبية جديدة العربي الجديد - سورية تستنفر لاستقبال الحجاج برّاً عبر معبر نصيب رغم استئناف الطيران العربي الجديد - "بلومبيرغ" ترصد سرّ صمود الاقتصاد الإيراني رغم الحرب والحصار العربية نت - طرح 5 أندية رياضية سعودية للتخصيص القدس العربي - محمد صلاح يتمنى وصول المنتخب المصري بعيدا في كأس العالم 2026 الجزيرة نت - الحكم الصومالي عرتن يمنع من دخول أمريكا رغم تأشيرته الصالحة BBC عربي - ستارمر يمهل شركات التكنولوجيا ثلاثة أشهر لمنع تداول الصور العارية بين الأطفال العربية نت - "أبل" تكشف عن macOS 27 تحت اسم "Golden Gate" وكالة سبوتنيك - محلل سياسي لـ"سبوتنيك": اليمن يعيش أسوأ أزمة خدمات وعلى رأسها الكهرباء في عدن وكالة الأناضول - وزيرالبيئة التركي: سنعلن الثلاثاء الإطار العام لأجندة عمل "كوب31"
عامة

رفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات الحكومية لتصبح 20%

 خبرني
خبرني منذ 1 ساعة

خبرني - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، رفع نسبة الأفضلية السعريَّة الممنوحة للمنتجات الصناعيَّة الوطنيَّة في العطاءات الحكوميَّة لتصبح 20% بدلاً من 15...

خبرني - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، رفع نسبة الأفضلية السعريَّة الممنوحة للمنتجات الصناعيَّة الوطنيَّة في العطاءات الحكوميَّة لتصبح 20% بدلاً من 15%.

ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة الرامية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي.

وبموجب هذا القرار، تلتزم جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، إضافة إلى الشركات المملوكة بالكامل للحكومة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50% بتطبيق نسبة الأفضلية السعرية بنسبة 20%، عند طرح العطاءات والمشتريات الحكومية؛ شريطة مطابقة المنتجات الوطنية للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الأردنية المعتمدة.

ويعني ذلك أنَّ المنتجات الصناعية الأردنية ستكون لها الأولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية حتى وإن كان سعرها أعلى من سعر المنتج غير الأردني بنسبة 20%؛ شريطة مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة.

ونص القرار على أنه في الحالات الاستثنائية التي يتعذَّر فيها تطبيق هذه النسبة، أو بوجود مبررات فنية أو تشغيلية تستدعي خلاف ذلك، يتم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على أن تكون تلك الحالات مبررة ومحددة وفق أسس واضحة.

ويأتي القرار في إطار توجهات الحكومة الهادفة إلى تعزيز الاعتماد على المنتج الوطني وتوجيه جزء أكبر من الإنفاق الحكومي نحو الصناعات المحلية، بما يسهم في زيادة الطلب على المنتجات الوطنية وتمكين المصانع الأردنية من التوسُّع في إنتاجها وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق المحلية.

ومن المتوقع أن ينعكس القرار إيجاباً على القطاع الصناعي من خلال تشجيع الاستثمارات القائمة واستقطاب استثمارات جديدة، وتحفيز التوسُّع في خطوط الإنتاج، ورفع الطاقة التشغيلية للمصانع؛ بما ينعكس على توفير المزيد من فرص العمل والتشغيل للأردنيين في مختلف القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.

كما يدعم القرار مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بتنمية القطاع الصناعي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الوطنية، إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني، بما يرسخ مكانة الصناعة الأردنية كأحد المحركات الرئيسة للنمو والتنمية الاقتصادية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك