رحلة المصري صبري نخنوخ… من البلطجة في عهد مبارك إلى رئاسة شركة حراسات خاصة والعودة إلى السجن

القاهرة ـ «القدس العربي»: بعد سنوات من العفو الرئاسي، عاد رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ، رئيس مجلس إدارة شركة «فالكون» إحدى كبرى الشركات المتخصصة في مجال الحراسات الخاصة، إلى السجن مرة أخرى، بنفس التهم التي قادته له عام 2012، وهي «البلطجة والترويع».

برز اسم نخنوخ كواحد من أشهر قيادات البلطجة والنفوذ غير القانوني في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ولعب دوراً في قمع ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، لا سيما في موقعة الجمل الشهيرة، لكنه لاحقاً تحول إلى رجل أعمال يرأس واحدة من أكبر شركات الأمن والحراسة في مصر.

وأثار اعتقال الرجل الكثير من التساؤلات، خصوصاً وأنه مثل أحد أذرع السلطة لسنوات.

من غضب من نخنوخ؟ هل انتهى دوره الذي كان يلعبه؟ هل تخطى الدور المرسوم له؟ ولماذا الآن؟وجاء اعتقاله على خلفية مشاجرة في معرض سيارات في منطقة القاهرة الجديدة، قبل أن تصدر النيابة قراراً بالتحفظ على أمواله وتوجه له تهم الترويع والبلطجة واستخدام شركة أمن خاصة في تنفيذ جرائمه.

وتلقت النيابة العامة، وفق بيان لها، «بلاغاً من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين، باقتحام معرضه إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة».

وبطلب تحريات الشرطة، تأكدت الواقعة، و«ثبت تزعم المتهم المذكور وآخرين تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله»، تبعاً للبيان.

إثر ذلك، أمرت النيابة بـ«ضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت إذناً بضبط وتفتيش مسكن نخنوخ والمقار التابعة له، وتم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت حبسهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يوماً أخرى».

وأسفر التفتيش عن «ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية، وفق البيان.

كما أسفر «فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم عن ارتكابهم وقائع خطف مقترنة بهتك عرض، واحتجاز وتعذيب، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضاً حيوانات برية شرسة، حسب بيان النيابة الذي أكد أن «التحقيق جار في هذه الوقائع، وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات نشاط المتهمين الإجرامي».

وأُدرج نخنوخ وآخرون، بأمر النيابة، على قوائم الممنوعين من السفر، وجرى التحفظ على أموالهم، والتي تشمل «الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية».

ومنعوا من التصرف فيها لحين الفصل في القضية، وإخطار الجهات المعنية (البنوك، الشهر العقاري، البورصة، وغيرها) بذلك القرار.

وقرر قاضي المعارضات في محكمة جنح القاهرة الجديد، تجديد حبس رجل الأعمال أحمد الحداد، زوج الفنانة هاجر أحمد، لاتهامه بالاشتراك مع نخنوخ ونجل شقيقه واثنين آخرين، في واقعة المشاجرة.

كما اعتقلت المذيعة جولي أمين، على خلفية تورطها في قضية نخنوخ، وجرى احتجازها أثناء محاولتها تسجيل أو نقل ملكية سيارة «رانج روفر» كانت مسجلة باسم نخنوخ إلى اسمها.

وأمين، إعلامية مصرية معروفة بتقديم برنامج «النص الحلو» على قناة «الحدث اليوم»، وهي شقيقة النائبة هند جوزيف أمين، حيث اشتهرت ببرامجها الاجتماعية والترفيهية، وكانت قد أعلنت سابقاً دعمها العلني لنخنوخ في بعض المنشورات.

منصة «متصدقش» المتخصصة في تدقيق الأخبار على «فيسبوك»، أعادت أزمة نخنوح، إلى رفض الأخير استحواذ «صندوق مصر السيادي» على «مجموعة فالكون للأمن والحراسة».

وحسب المنصة، رفض نخنوخ، خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، عرضاً مقدماً من الصندوق للاستحواذ على المجموعة، بالكامل أو التنازل عن أغلبية أسهمها بسبب خلافات حول التقييم المالي للصفقة.

وعرض الصندوق مبلغاً يعادل نحو 25٪ من القيمة التي دفعها نخنوخ عند شراء أسهمه في المجموعة، بينما تمسك رجل الأعمال بتقييم الشركة بسعر يقارب 800 مليون جنيه مصري، وهو ما يمثل القيمة السوقية الحالية أو إجمالي المبالغ التي استثمرها في الشركة كحد أدنى.

وبدأت رحلة نخنوخ من منطقة السبتية في القاهرة، حيث كان يعمل والده في الخردة بعد انتقاله من محافظة أسيوط في صعيد مصر، وسرعان ما استطاع كسب ثقة رجال الحزب الوطني الحاكم في المنطقة، وأصبح رجل الحزب المسؤول عن عمليات البلطجة على المعارضين في الانتخابات.

إضافة إلى ذلك، اشتهر بعمله وسيطًا في تحصيل الأموال المتأخرة لدى التجار المتعثرين في تجارة السيارات والعقارات، واستعانت الدولة به لانتزاع أراضي مارينا من البدو.

وحسب شهادة أحد مساعدي نخنوخ: «كنت ضمن مجموعات بلطجية تابعة لنخنوخ استعانت بها الشرطة في عهد الرئيس حسني مبارك لانتزاع أرض مارينا من البدو».

وفي عام 2013، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المؤبد ضده بعد إدانته في قضايا تتعلق بحيازة أسلحة نارية وذخائر بصورة غير قانونية، وبعد نحو 5 سنوات قضاها داخل السجن، شمله عفو رئاسي في عام 2018، ليغادر محبسه ويعود مجددًا إلى الظهور في المشهد العام.

في سبتمبر/ أيلول 2023، عاد اسمه إلى الواجهة مجددًا بعد نشره صورًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل مقر مجموعة «فالكون» للأمن والحراسة، وهي واحدة من أكبر شركات الأمن والحراسة في مصر، تأسست عام 2006 بمشاركة البنك التجاري الدولي، وبدأت نشاطها في مجال الأمن ونقل الأموال قبل أن تتوسع لاحقًا في الخدمات الأمنية والعلاقات العامة.

وبحلول عام 2023، باتت المجموعة تضم سبع شركات وتخدم نحو 1500 عميل، من بينهم بنوك وسفارات وجامعات وشركات كبرى، كما شاركت في تأمين فعاليات رياضية ومهرجانات وزيارات رسمية، وتولت تأمين عدد من الجامعات المصرية.

و‎تمت الاستعانة بالشركة لتأمين المباريات والأحداث، مثل مئوية الاحتفال بنادي الزمالك في عام 2011، وتأمين زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للأهرامات في 2017، بالإضافة إلى تأمين زيارات العديد من الوفود الأجنبية والمقار والمهرجانات، وزيارات وجولات الوزراء والمسؤولين.