خصوم ترمب مستعدون لتشديد الرقابة على البنتاغون في هذه الحالة فقط

ورد في تقرير لمجلة تايم الأمريكية أن النائب الديمقراطي البارز آدم سميث، العضو المخضرم في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، يستعد لتوسيع نطاق الرقابة البرلمانية على وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) إذا استعاد الديمقراطيون السيطرة على المجلس.

ونقل التقرير الذي أعده مراسل المجلة نك بولي عن سميث -الذي شغل مناصب قيادية داخل اللجنة لأكثر من 30 عاما- قوله إن دوره الرقابي على البنتاغون قد يحتاج إلى أدوات أكثر صرامة مثلما اعتاد عليه الكونغرس في السابق، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى الاستدعاءات القضائية لإجبار المسؤولين على تقديم المعلومات المطلوبة.

list 1 of 2ما مصير المهاجرين؟

كل ما تريد معرفته عن ميثاق الهجرة الأوروبي الجديدlist 2 of 2قصة نجاح اقتصادي مفاجئ.

كيف ربحت كوريا الشمالية من فوضى العالم؟وأعرب في تصريحات للمجلة عن قلقه من تراجع دور الكونغرس كسلطة رقابية مستقلة على القرارات العسكرية، معتبرا أن هذا الدور ضعف كثيرا مقارنة بما كان عليه في فترات سابقة.

وقال سميث إن المؤسسة التشريعية كانت في السابق قادرة على فرض سلطتها حتى في مواجهة الرئيس، مستشهدا بمرحلة إقرار قانون الدفاع الوطني عام 2020، حين تجاوز الكونغرس فيتو رئاسيا في عهد دونالد ترمب.

لكنه أضاف: " هل يمكن تخيل حدوث ذلك اليوم؟ لا أعتقد ذلك".

وأشار النائب الديمقراطي إلى أن طبيعة عمل لجنة القوات المسلحة قد تتغير جذريا، لتصبح أكثر تركيزا على فرض الشفافية ومساءلة البنتاغون، بدل الاكتفاء بالمهام التقليدية المتعلقة بالميزانية والتجهيزات العسكرية.

وتصاعدت انتقادات سميث لوزارة الدفاع خلال الأشهر الأخيرة، إذ اتهمها بعدم تقديم معلومات كافية للكونغرس بشأن العمليات العسكرية الجارية، خاصة في الحرب المرتبطة بإيران، إضافة إلى الغارات التي تستهدف سفنا يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وخلال جلسات استماع في الكونغرس، وجّه سميث أسئلة حادة لمسؤولين عسكريين حول التناقض في تبرير العمليات العسكرية والخسائر المدنية، مشيرا إلى ما وصفه بغياب" رواية متماسكة وشفافة" من جانب البنتاغون.

وفي إحدى الجلسات، انتقد سميث بشدة تعامل وزارة الدفاع مع تقارير تتعلق بغارة على مدرسة في إيران، قال مسؤولون إيرانيون إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصا، بينهم أطفال، معتبرا أن تأخر الاعتراف بالمسؤولية يثير الشكوك حول مصداقية التحقيقات الجارية.

كما أكد أنه إذا تولى الديمقراطيون رئاسة مجلس النواب، فإنه سيدفع نحو فتح تحقيقات موسعة في ملف الخسائر المدنية خلال العمليات العسكرية، إلى جانب مراجعة آليات احتساب الضحايا المدنيين داخل البنتاغون.