أكد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه بحث تداعيات تطبيق نظام الامتياز على خريجي الكليات في إطار مسؤوليته النقابية والمهنية وحرصه على رعاية مصالح أعضائه وخريجي القطاع البيطري.
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس النقابة العامة، الإثنين 8 يونيو 2026، لمناقشة ملف سنة الامتياز لطلاب كليات الطب البيطري.
وأوضحت النقابة، أن الجلسة الطارئة جاءت برئاسة النقيب العام، وفي ضوء ما يمثله ملف سنة الامتياز من أهمية تتعلق بمستقبل المهنة وتنظيم العملية التعليمية والتدريبية، مؤكدة تمسكها بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين طلاب القطاع الطبي دون تمييز بين التخصصات.
قرارات مجلس نقابة الأطباء البيطريينوقرر مجلس النقابة مخاطبة كل من دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، للمطالبة بسرعة التدخل لإقرار التعديلات اللائحية اللازمة الخاصة بسنة الامتياز لطلاب كليات الطب البيطري، بما يتضمن تعديل نص المادة )183) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بحيث تصبح مدة الدراسة خمس سنوات يحصل بعدها الطالب على شهادة التخرج، تعقبها سنة امتياز منفصلة كشرط لمزاولة المهنة، بما يحقق المساواة مع نظرائهم في القطاع الطبي من حيث الحقوق والواجبات.
كما طالبت النقابة بصرف مكافأة تدريبية شهرية عادلة لأطباء الامتياز بكليات الطب البيطري، على أن تكون أسوة بالمكافآت المقررة للمتدربين في باقي تخصصات القطاع الطبي، وبما لا يقل عن 80% من الأجر الوظيفي للطبيب البيطري المتعاقد بالجهات الحكومية، إلى جانب المطالبة بإعفاء سنة الامتياز من أي مصروفات دراسية طوال فترة التدريب، باعتبارها سنة تدريب عملي خارج القاعات الدراسية.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة من أعضائه لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بملف سنة الامتياز، والتنسيق مع الجهات المعنية، مع رصد أي تطورات في هذا الشأن وإعداد تقارير دورية تُعرض على مجلس النقابة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
وأكد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين أن حقوق الطلاب والخريجين تمثل أولوية أساسية، مشدداً على أن تطوير منظومة التعليم البيطري ورفع كفاءة الخريجين هدف مهني ووطني، وأن أي منظومة تدريبية جديدة يجب أن تحقق أهدافها العلمية والمهنية دون أن يترتب عليها أي انتقاص من حقوق الطلاب أو تحميلهم أعباء مالية إضافية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك