عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، جلسة طارئة اليوم الإثنين، برئاسة النقيب العام، لمناقشة تداعيات تطبيق سنة الامتياز على خريجي كليات الطب البيطري، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الطلاب والخريجين وضمان تحقيق العدالة والمساواة مع باقي طلاب القطاع الطبي.
وأكد المجلس، في بيان صادر عنه، أن النقابة تضطلع بدورها الأصيل في رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوق خريجي كليات الطب البيطري، مشددًا على أن تطوير منظومة التعليم البيطري ورفع كفاءة الخريجين هدف وطني ومهني لا خلاف عليه، شريطة ألا يترتب على أي نظام تدريبي جديد تحميل الطلاب أعباء مالية أو الانتقاص من حقوقهم.
تحقيق مبدأ المساوة وتكافؤ الفرصوقرر المجلس مخاطبة كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، للمطالبة بسرعة التدخل وإقرار التعديلات اللائحية اللازمة المتعلقة بسنة الامتياز، بما يحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع طلاب القطاع الطبي.
وطالبت النقابة بتعديل نص المادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بحيث تصبح مدة الدراسة بكلية الطب البيطري خمس سنوات دراسية يحصل بعدها الطالب على شهادة التخرج، تعقبها سنة امتياز منفصلة كشرط لمزاولة المهنة، أسوة بنظرائهم في باقي التخصصات الطبية.
كما دعت إلى صرف مكافأة تدريبية شهرية عادلة لأطباء الامتياز بكليات الطب البيطري، لا تقل عن 80% من الأجر الوظيفي للطبيب البيطري المتعاقد بالجهات الحكومية، أسوة بالمكافآت المقررة للمتدربين في التخصصات الطبية الأخرى.
وشددت النقابة كذلك على ضرورة إعفاء سنة الامتياز من أي مصروفات دراسية، باعتبارها سنة مخصصة بالكامل للتدريب الميداني والعمل التطبيقي خارج القاعات الدراسية.
حماية حقوق الطلاب والخريجينوفي إطار متابعة الملف، قرر مجلس النقابة تشكيل لجنة من أعضائه لمتابعة جميع المستجدات المتعلقة بسنة الامتياز والتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب رصد ما يستجد من قرارات وإجراءات وإعداد تقارير دورية تُعرض على المجلس لاتخاذ ما يلزم من خطوات.
وأكد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين أن حقوق الطلاب والخريجين تمثل أولوية قصوى، وأنه سيتابع هذا الملف بكل السبل المشروعة لضمان تحقيق مطالب أبناء المهنة والحفاظ على مستقبل الطب البيطري في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك