شهدت مدينتا عدن والمكلا جنوبي اليمن، مساء الاثنين، احتجاجات شعبية متصاعدة لليوم الثاني على التوالي، تنديداً بتدهور خدمة الكهرباء والأوضاع المعيشية، في وقت دعا فيه المجلس الانتقالي الجنوبي" المنحل" أنصاره إلى الاحتجاج على تردي الخدمات والأوضاع الاقتصادية.
وفي العاصمة المؤقتة عدن، تجمع مئات المحتجين في عدد من المديريات، بينها المعلا وكريتر، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، بالتزامن مع موجة حر شديدة تضرب المدينة الساحلية.
ووصل عدد من المحتجين إلى محيط قصر معاشيق الرئاسي في مديرية كريتر، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام البوابة الخارجية للقصر للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، فيما أقدم محتجون آخرون على قطع الطريق المؤدي إلى القصر.
وقالت مصادر محلية لـ" العربي الجديد"، إن مواطنين اضطروا خلال الأيام الماضية إلى قضاء ساعات من الليل في العراء هرباً من ارتفاع درجات الحرارة داخل المنازل نتيجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وسط تزايد الغضب الشعبي من استمرار الأزمة.
وفي محافظة حضرموت شرقي البلاد، خرج عشرات اليمنيين في مدينة المكلا في احتجاجات مماثلة، حيث قطع محتجون عدداً من الشوارع الرئيسية وأشعلوا إطارات تالفة، ما أدى إلى تعطيل حركة السير.
وأفادت مصادر ميدانية بأن المحتجين عبروا عن استيائهم من استمرار أزمة الكهرباء وتردي الخدمات الأساسية في المحافظة.
وتأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع تصعيد سياسي من المجلس الانتقالي الجنوبي" المنحل" الذي أصدر بياناً دعا فيه إلى الخروج الجماهيري السلمي الواسع في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، معتبراً أن التدهور الخدمي والاقتصادي والمعيشي يعكس فشل السياسات المتبعة في إدارة البلاد.
وحمّل المجلس السلطات المسؤولة عن إدارة شؤون البلاد مسؤولية تدهور الخدمات وانهيار العملة وارتفاع الأسعار وتعطل صرف المرتبات، مؤكداً أن المطالب المتعلقة بالكهرباء والمياه والخدمات الأساسية تمثل حقوقاً للمواطنين وليست امتيازات يمكن حجبها أو منحها وفقاً للاعتبارات السياسية.
وفي سياق الدعوات التصعيدية، دعا المجلس المنحل في عدن إلى تنظيم وقفة غضب احتجاجية عصر الأربعاء أمام مبنى السلطة المحلية في مديرية المعلا، احتجاجاً على استمرار تدهور الخدمات الأساسية.
خطة حكومية عاجلة لدعم الكهرباء في عدن وحضرموت بدعم سعوديفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الثلاثاء، بدء تنفيذ خطة عاجلة لرفع كفاءة التوليد الكهربائي في عدن وحضرموت، تتضمن توفير كميات إضافية من الوقود بدعم سعودي.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها عملت بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية على تأمين كميات إضافية من مادتي الديزل والمازوت، على أن تبدأ المرحلة الأولى من الدعم اعتباراً من اليوم الثلاثاء، مع زيادة الكميات تدريجياً خلال الأسبوعين المقبلين، بما يضمن استمرار تشغيل محطات التوليد والحفاظ على الخدمة الكهربائية حتى نهاية العام الجاري.
وأقرت الوزارة بحجم المعاناة التي يواجهها السكان نتيجة تراجع الخدمة، مؤكدة أن الكهرباء تمثل أولوية أساسية ترتبط باستقرار الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي، وأن الحكومة تعمل على معالجة الأزمة عبر مسارات متعددة تشمل تأمين الوقود ورفع الجاهزية الفنية للمحطات وتعزيز القدرات التوليدية.
وأضافت أن هناك إجراءات عملية تُنفذ حالياً لتحسين أداء المنظومة الكهربائية، مشيرة إلى متابعة يومية للتطورات بهدف تحقيق تحسن تدريجي في مستوى الخدمة خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الوزارة أن أزمة الكهرباء تحظى باهتمام مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة، وأن الجهود مستمرة بالتنسيق مع الجهات الداعمة لإيجاد معالجات أكثر استدامة للقطاع، الذي يعاني منذ سنوات من نقص التمويل والوقود وتراجع البنية التحتية.
كما أشادت بالدعم السعودي المخصص لقطاع الكهرباء، معتبرة أنه أسهم خلال الفترات الماضية في استمرار تشغيل محطات التوليد وتجنب انهيار المنظومة الكهربائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ حلول إسعافية لتعزيز قدرات التوليد في عدن وحضرموت عبر مشاريع ومحطات جديدة يجري استكمال الترتيبات الخاصة بها تمهيداً لبدء تنفيذها وإدخالها الخدمة، بما يسهم في تقليص ساعات الانقطاع وتحسين استقرار الإمدادات الكهربائية.
وتشهد المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً أزمة كهرباء منذ أشهر، تفاقمت مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، في ظل نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد وتراجع قدرة السلطات على توفير حلول مستدامة للأزمة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية واتساع دائرة المطالبات بإصلاح قطاع الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية.
وتعاني مدينة عدن وعدد من المحافظات جنوبي اليمن منذ سنوات أزمات مزمنة في قطاع الكهرباء، تتفاقم بصورة موسمية خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.
وخلال الأشهر الأخيرة تراجعت ساعات التشغيل بشكل كبير نتيجة أزمات الوقود والتمويل وتدهور الأوضاع الاقتصادية، بالتزامن مع استمرار انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وتحوّلت أزمة الكهرباء إلى أحد أبرز دوافع الاحتجاجات الشعبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وسط تبادل للاتهامات بين الأطراف السياسية بشأن المسؤولية عن تدهور الخدمات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك