برلماني يطالب الرقابة المالية والبنك المركزي لضبط التمويل الاستهلاكي

حذر النائب كريم إمام، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، من تنامي ممارسات تحصيل الديون غير المنضبطة داخل سوق التمويل الاستهلاكي، مؤكدًا أن بعض الجهات تتعامل مع تعثر العملاء كفرصة للربح عبر الغرامات وعمولات التحصيل، لا كأزمة تستوجب المعالجة، مع التنبيه إلى مخاطر التوسع غير المنضبط خارج المنظومة المصرفية.

وأوضح النائب كريم إمام في كلمته اليوم داخل مجلس الشيوخ، أن المشكلة لا تقتصر على منح التمويل، بل تمتد إلى ضعف التحقق من الجدارة الائتمانية لبعض العملاء، واعتماد الوسطاء على العمولة دون اعتبار كافٍ لقدرة السداد، ما يفتح الباب لحلقة لاحقة من الضغوط على المتعثرين، مشيرا إلى ظهور ما وصفه بـ" المستفيد الثاني" عند التعثر، حيث تستفيد جهات وشركات من الغرامات ومبالغ التأخير وعمليات التحصيل، بما يحول المتعثر إلى مصدر ربح.

وأضاف أن التوسع غير المنضبط في التمويل الاستهلاكي خارج الرقابة الصارمة قد يحوله إلى قطاع عالي المخاطر يشبه النظام المصرفي الموازي، خاصة مع سياسات نمو كمية على حساب جودة الائتمان، مؤكدا أن عمليات التحصيل قد تتضمن في بعض الحالات ضغوطًا غير منضبطة على العملاء، تدفعهم إلى الاستدانة أو بيع ممتلكاتهم هربًا منها.

وأوضح أن الإشكالية لا تتوقف عند منح التمويل فقط، بل تمتد إلى ممارسات لاحقة تتعلق بعمليات التحصيل، والتي شهدت – بحسب ما ورد من شكاوى – وأساليب ضغط نفسي غير منضبطة، والتي تشمل مطاردات أمام المنازل، واتصالات بالأقارب والمعارف، وظهور في أماكن العمل، بما يخل بالحدود القانونية والأخلاقية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن هذه الممارسات تدفع في كثير من الحالات المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم أو الاستدانة أو الدخول في دوامة ديون جديدة، ليس بسبب أصل الدين، وإنما هربًا من أساليب وصفها بأنها أقرب إلى" الضغط غير المشروع" منها إلى التحصيل المالي المنظم.

واختتم بالتأكيد على ضرورة تحرك عاجل من الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي والأجهزة المعنية، لوضع إطار رقابي صارم ينظم التمويل الاستهلاكي والتحصيل ويحمي المواطنين دون الإضرار بدور القطاع الاقتصادي.