لم يتمكن السائق أبو وائل من التعاقد مع إحدى المدارس الخاصة في ريف دمشق لنقل التلاميذ، بعدما اشترطت إدارة المدرسة أن تكون الحافلة حديثة، ما حرم السائق الخمسيني من فرصة عمل جيدة بسبب قدم حافلته وعدم مطابقتها للشروط المطلوبة.
ويؤكد السائق في حديث لموقع تلفزيون سوريا أن واقع النقل خضع لتبدلات كبيرة منذ سقوط النظام المخلوع، إذ لم تكن هناك مشكلة بالنسبة لأصحاب الفعاليات الصناعية والتعليمية في التعاقد مع سائقي الحافلات القديمة، نظراً لأن معظم أسطول النقل العمومي، سواء التابع للقطاع العام أو الخاص، كان قديماً ومتهالكاً.
ويضيف أن المرحلة الحالية تشهد منافسة متزايدة من قبل السيارات والحافلات العمومية الحديثة لسيارات الأجرة والحافلات القديمة، عقب انفتاح المحافظات السورية على بعضها وتوفر مركبات أوروبية حديثة جرى شراؤها من أسواق الشمال السوري ومن السوق الخليجية عبر معبر نصيب الحدودي.
سيارات أجرة قديمة تواجه منافسة متزايدةتواجه سيارات الأجرة القديمة، ومعظمها من نوع" سابا"، تحديات مشابهة، إذ باتت تواجه منافسة متزايدة من السيارات الحديثة العاملة على البنزين، إضافة إلى السيارات الكهربائية التي بدأت بالظهور في الشوارع، ولا سيما في مدينة دمشق، رغم أن أعدادها لا تزال محدودة.
ويؤكد محمود، وهو سائق سيارة أجرة من نوع" لادا"، في حديث لموقع تلفزيون سوريا، انخفاض الطلب على سيارته من قبل الزبائن، رغم النشاط الكبير الذي يشهده قطاع النقل بعد سقوط النظام المخلوع نتيجة لانفتاح المناطق السورية على بعضها وتوفر المحروقات.
ويعزو محمود انخفاض الطلب على سيارته إلى قدم طرازها وافتقارها إلى الميزات المتوفرة في السيارات الحديثة، مثل التكييف والمقاعد الأكثر راحة، فضلاً عن الأعطال المتكررة التي تتعرض لها.
ويقول إنه اضطر في إحدى المرات إلى إنزال أحد الزبائن بعد ارتفاع حرارة المحرك وتأمين سيارة أجرة أخرى له، الأمر الذي أثار استياء الراكب.
العمل على الخط.
الخيار الوحيدلا يواجه السائقون العاملون على خطوط النقل الجماعي مشكلة مماثلة حتى الآن، في ظل غياب المنافسة من السرافيس الحديثة وعدم اتساع خيارات الركاب، خصوصاً خلال أوقات الذروة المرتبطة ببداية الدوام الرسمي أو نهايته.
وأصبحت هذه الميزة ملاذاً لعشرات سائقي الحافلات القديمة الذين وجدوا أنفسهم خارج قطاع النقل الخاص نتيجة لتفضيل الشركات والمؤسسات للمركبات الأحدث.
ويوضح أبو كريم، وهو سائق حافلة كان متعاقداً سابقاً مع أحد المصانع لنقل العمال، أن إدارة المصنع رفضت تجديد عقده السنوي واشترطت امتلاكه حافلة حديثة ومكيفة.
ويضيف في حديث لموقع تلفزيون سوريا أن عدم تمكنه من استبدال حافلته القديمة بأخرى أحدث أدى إلى خسارته عملاً واظب عليه لمدة 12 عاماً من دون انقطاع.
وحول البدائل المتاحة، يشير إلى أنه يعمل حالياً بشكل يومي على خط داريا – الفحامة، مؤكداً أن العمل جيد في ظل النشاط الكبير الذي يشهده قطاع النقل بين ريف دمشق والعاصمة.
لماذا لا يستبدل السائقون مركباتهم؟يرى مواطنون تحدثوا لموقع تلفزيون سوريا أن استمرار وجود هذا العدد الكبير من السيارات والحافلات القديمة يعود، جزئياً، إلى ضعف الإنفاق على صيانتها وتطويرها.
ويقول محمد، أحد سكان دمشق، إن الركاب يفضلون عادة المركبات الحديثة عندما تتوفر خيارات متعددة، لأنها أكثر راحة وأقل عرضة للأعطال، فضلاً عن احتوائها على تجهيزات إضافية مثل التكييف.
في المقابل، يبرر أبو كريم عدم استبدال حافلته بعدم امتلاكه القدرة المالية اللازمة، مشيراً إلى أن قيمة حافلته انخفضت من نحو 450 مليون ليرة سورية قبل سقوط النظام المخلوع إلى أقل من 90 مليون ليرة حالياً.
أما أبو وائل، فيؤكد أنه ينتظر صدور قرار استبدال المركبات، والذي يتضمن عادة شراء الدولة للحافلة القديمة مقابل مبلغ رمزي بهدف إتلافها، والسماح للسائق بشراء مركبة حديثة معفاة من الرسوم الجمركية.
هل سيصدر قرار لاستبدال المركبات؟علم موقع تلفزيون سوريا من مصادر عاملة في وزارة النقل أنه لا توجد حالياً خطة لإصدار قرار يسمح باستبدال السيارات على مستوى البلاد.
في المقابل، حصل الموقع على تصريح من مديرية النقل في محافظة طرطوس يؤكد صدور تعميم خاص بالمحافظة يسمح باستبدال المركبات العمومية بمركبات أحدث، وهو تعميم غير إلزامي صدر عن لجنة نقل الركاب المشتركة في المحافظة.
وبحسب المديرية، لا يمنح التعميم ميزة الحصول على مركبة معفاة من الرسوم الجمركية، بل يقتصر على الحفاظ على اللوحة العمومية للمركبة القديمة والخط الذي يعمل عليه السائق.
وأكدت المديرية أن التعميم مطبق حالياً في محافظة طرطوس، ويمكن تعميمه مستقبلاً على بقية المحافظات السورية.
وفي سياق متصل، أصدرت محافظة دمشق، ممثلة بمديرية النقل الداخلي، قراراً لتنظيم عمل سيارات الأجرة العمومية داخل العاصمة، يقضي بإجراء إحصاء شامل لجميع سيارات الأجرة التي تحمل لوحات عمومية.
ودعت المحافظة أصحاب سيارات الأجرة إلى مراجعة المراكز المحددة لاستكمال الإجراءات المطلوبة، وهي كراج العباسيين والسومرية والشارع ثلاثين وجسر الوزان.
وطلبت من المراجعين اصطحاب الهوية الشخصية ووثيقة ملكية السيارة وبراءة ذمة صادرة بعد تاريخ 1 كانون الثاني 2026.
وحددت المحافظة مهلة شهرين من تاريخ صدور القرار لاستكمال الإجراءات، مؤكدة أن المعاينة المعتمدة ستكون مجانية وأن القرار نافذ من تاريخ صدوره.
وسبق أن أعلنت المؤسسة العامة لنقل الركاب حزمة إجراءات جديدة لتنظيم عمل قطاع سيارات الأجرة، تضمنت التوجه نحو تفعيل العدادات الذكية داخل سيارات الأجرة لاحتساب الأجور وفق التعرفة الرسمية، والحد من التلاعب بالأسعار، مع إمكانية طباعة الفواتير وربطها إلكترونياً بهدف تعزيز الشفافية وتوثيق الرحلات.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه قطاع النقل تحولات متسارعة مع ازدياد أعداد المركبات الحديثة في الأسواق، في حين يترقب أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة القديمة أي قرارات جديدة قد تساعدهم على تجديد مركباتهم أو الحفاظ على قدرتهم على المنافسة في سوق النقل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك