قاض: رسوم غير قانونية فرضها ترامب على تأشيرات عمال

قاض: رسوم غير قانونية فرضها ترامب على تأشيرات عمال الوقائع الإخباري - أبطل قاض اتحادي اليوم الاثنين رسوما قدرها 100 ألف دولار فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تأشيرات (إتش-1بي) الجديدة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية، وخلص إلى أنها تشكل ضريبة غير قانونية لم يصرح بها الكونجرس قط.

وأصدر القاضي ليو سوروكين في بوسطن هذا الحكم في دعوى قضائية رفعها 20 مدعيا عاما ديمقراطيا على مستوى الولايات للطعن في الرسوم التي أعلن عنها ترامب في سبتمبر أيلول والتي رفعت بشدة كلفة الحصول على تأشيرات (إتش-1بي).

وقالت الإدارة أن الرسوم تشكل غرامة مالية قانونية يحق للرئيس فرضها بموجب قانون الهجرة الاتحادي، الذي يمنحه سلطة تقييد دخول بعض الرعايا الأجانب عندما يرى أن ذلك "يضر بمصالح الولايات المتحدة".

لكن سوروكين خلص إلى أن الرسوم ليست غرامة، وإنما ضريبة لم يخول الكونجرس للرئيس الجمهوري إصدارها، ولا يحق لوزارة الخارجية الأمريكية ولا لإدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية فرضها.

وكتب سوروكين، الذي عيّنه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، "هنا، يظهر جوهر وتطبيق مبلغ 100 ألف دولار أنه ضريبة، بغض النظر عن مسماه".

واستشهد القاضي بقرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر في فبراير شباط والذي أبطل الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية.

وقال سوروكين إنه وفق منطق قرار القضاة في تلك القضية، لم يكن لترامب أي سلطة بموجب قانون الهجرة لفرض ضريبة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تيلور روجرز في بيان إن إدارة ترامب واثقة من إلغاء قرار سوروكين عند الاستئناف.

وأضافت "يتمتع الرئيس ترامب بسلطة قانونية واضحة لتقييد دخول أي فئة من الأجانب يرى أنها لا تصب في مصلحة أمريكا، وهذا ما فعله بالضبط".

ويتيح برنامج التأشيرة (إتش1-بي) إصدار 65 ألف تأشيرة سنويا، بالإضافة إلى 20 ألفا أخرى للعمال الحاصلين على شهادات عليا، وتُمنح هذه التأشيرة لما بين ثلاث وست سنوات.

وتعتمد شركات التكنولوجيا بشكل خاص على العمال الحاصلين على تأشيرات )إتش-1بي).

وكان أصحاب العمل الذين يسعون للحصول على تأشيرة لعامل أجنبي قبل إعلان ترامب يدفعون عادة ما بين 2000 و5000 دولار رسوما، وذلك وفق عوامل عدة.

ولن تطبق هذه الرسوم على التأشيرات الممنوحة للمواطنين الأجانب الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة بتأشيرات دراسية، والذين يشكلون عادة نسبة كبيرة من الحاصلين الجدد على التأشيرة (إتش-1بي).